تعرف على موعد تنحي بوتفليقة

أبوبكر أبوالمجد

لم يزل الحراك الشعبي الجزائري الذي انطلق في 22 فبراير/شباط الماضي مستمرًا، ولا تزال أمواجه مصرة على إجبار الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على التنحي..(الآن يعني الآن).. لا إمهال له كي يسلم السلطة لا كما انتوى بشكل سلس، ولا وفق خريطة يقررها هو بعد تأجيله انتخابات الرئاسة التي كان مقرر لها 18 إبريل/نيسان المقبل.

بوتفليقة يغادر في إبريل/نيسان

ذكرت صحيفة مقربة من الرئاسة الجزائرية، الثلاثاء، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يرجح أن يغادر منصبه مع نهاية ولايته الحالية في 28 أبريل/ نيسان القادم بشكل سيحدث فراغًا دستوريا في البلاد.

جاء ذلك في تقرير نشره موقع "ALG 24" التابع لمجمع النهار الإعلامي القريب من المحيط الرئاسي كما نقله موقع صحيفة النهار نفسها على الإنترنت وذلك مسؤول في الإئتلاف الحاكم.

ووفق نفس المصدر "فإنه إلى غاية أمس الثلاثاء، كان هناك 3 سيناريوهات حول مستقبل بوتفليقة، الأول هو الاستقالة، والثاني هو تطبيق مادة الشغور بسبب وضعه الصحي، لكن الخيار وقع على السيناريو الثالث وهو ترك منصبه بمجرد نهاية ولايته الرابعة في 28 أبريل/ نيسان القادم".

والسبب وفق المصدر أن "الاستقالة لا معنى لها مع انتهاء ولايته، وإعلان الشغور بسبب الوضع الصحي غير واقعي، لأنه سبق وأن أعلن ترشحه لكن بوتفليقة الحريص على شرعيته الدستورية وماضيه لا يمكن أن يستمر في الحكم بعد نهاية ولايته الحالية".

وجاءت هذه المعلومات التي لم تتأكد رسميًا، بعد يوم واحد من رسالة لبوتفليقة إلى الجزائريين أكد فيها تمسكه بخارطة طريق أعلنها قبل أيام تبدأ بتمديد ولايته الرئاسية وتشمل مؤتمرا للحوار يفضي إلى تعديل دستوري وانتخابات جديدة لن يترشح فيها.

ولاقت هذه الرسالة رفضًا في الشارع من خلال مظاهرات أمس الثلاثاء للطلاب والأطباء ووصفها رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس "بالاستفزازية" في وقت يتم تداول دعوات لمظاهرات كبيرة الجمعة القادمة. 
 

الخميس موعد آخر

وفي الوقت الذي لم تعلق الرئاسة على هذه المعلومات، أكدت نفس المصادر أن إعلان بوتفليقة قرار التنحي عن الحكم وشيك وقد يكون بعد غد الخميس من خلال رسالة جديدة للجزائريين.

وسواء ترك بوتفليقة السلطة في الموعد المقرر له 28 إبريل/نيسان المقبل، أو الخميس، فالشارع الجزائري لن يسمح له ولا نظامه بأية مناورات، ولن يقبل بغير طي صفحة الرئيس الحالي للأبد.