أبوبكر أبوالمجد
في ظل استعدادات المملكة العربية السعودية لمواجهة الأثار الاقتصادية الناجمة عن انتشار وباء فيروس كورونا المستجد حول العالم، واستباق المملكة مجابهة دخول هذا المرض إلى أراضيها، في ظل تحديات جسام تواجهها المملكة ما بين سياسي وعسكري، اتخذ العاهل السعودي قرارًا ملكيًا بتعيين محمد بن عبدالله الجدعان، وزيرًا للاقتصاد والتخطيط مع احتفاظه بوزارة المالية خلفًا لمحمد بن مزيد التويجري.
فمن هو محمد بن عبدالله الجدعان وزير الاقتصاد الجديد، وما هي أهم المناصب التي شغلها، وما هي سيرته الذاتية؟
سيرته الذاتية
– حصل محمد بن مزيد التويجري، على البكالوريوس في سنة 1986م، وذلك من جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية، والتي درس فيها بقسم الاقتصاد الإسلامي في كلية الشريعة، وقد حصل على شهادة الدبلوم العالي في قسم الدراسات القانونية، وذلك من معهد الإدارة العامة في مدينة الرياض.
– متزوج وعنده ثلاثة من الأبناء الذين يعيشون في العاصمة الرياض.
وقد عمل وتولى عدة مناصب في حياته الشخصية بعيدًا عن المناصب الحكومية منها:
– من الشركاء المؤسسين لشركة الجدعان وشركاؤهم، وذلك بالتعاون مع الشركة الدولية للمحاماة ( كلفورد تشانس ).
– رئيس مجلس الإدارة للمركز السعودي للتحكيم التجاري.
– عضو في لائحة المحكمين السعوديين الصادرة من وزارة العدل في المملكة السعودية.
– عضو اللجان للسوق المالية.
– عضو في الهيئة الاستشارية في مجلس الاقتصاد الأعلى.
– عضو الهيئة العامة للاستثمار في السعودية.
وقد تخصص محمد الجدعان في القانون التجاري والتمويل، وصفقات السوق المالية، حيث أنه قد قاد طاقم من المحامين، الذين يوفرون الخدمات القانونية بالإضافة إلى العقود، وذلك في كثير من الصفقات، وأيضًا الشركات في عدة قطاعات مثل الطاقة، المعادن، البتروكيماويات، تحلية المياه، الشراكة، التخصيص، وقد تم تمويل المشاريع والمقترحات الأولية في عدة أسواق ومنها أسواق السندات، الأسهم، الصكوك، وغيرها من الأسواق المالية الأخرى.
– تم تعيين محمد بن عبدالله الجدعان كرئيس لمجلس هيئة السوق المالية في تاريخ التاسع والعشرون من شهر يناير في عام 2015م.
– تم تكليفه كوزير لوزارة المالية في المملكة العربية السعودية في تاريخ الأول من نوفمبر لعام 2016م.
– صدر مرسوم ملكي جديد في الساعات القليلة الماضية بتكليفه أيضا كوزير لوزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة السعودية بدلًا عن الوزير السابق محمد بن مزيد التويجري، بحيث تولى محمد الجدعان العديد من المسؤوليات والمهام التي تضع السياسات الصحيحة في الإدارة للموارد المالية في المملكة، وذلك للوصول للاستقرار في النمو الاقتصادي، وتحقيق الزيادة في جودة الإنفاق بجانب الاستدامة المالية، وذلك عن طريق الحوكمة الفعالة وزيادة الدور الذي يتشارك مع القطاعات الخاصة، ودعم النفوذ المالي للمملكة على كافة الأصعدة في المجمعات المالية سواء الإقليمية أو الدولية، حيث أن الوزير محمد الجدعان تولى عضو في عدة مجالس ولجان، وهي على النحو التالي:
– محافظ المملكة في بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية.
– رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل.
– رئيس اللجنة التحضيرية ورئيس الفريق التنفيذي لإدارة طرح شركة أرامكو السعودية للاكتتاب العام.
– رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي.
– رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة.
– رئيس لجنة برنامج التوازن المالي.
– رئيس لجنة الاستقرار المالي.
– رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك.
– رئيس الجانب السعودي في اللجنة المالية الفرعية، من اللجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى.
– رئيس الجانب السعودي في اللجنة السعودية الألمانية المشتركة.
– رئيس الجانب السعودي في اللجنة السعودية الإيطالية المشتركة.
– رئيس وفد المملكة في اجتماعات وزراء المالية، ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين.
– رئيس لجنة الاستثمار.
– عضو مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة.
– عضو المجلس الوزاري لصندوق الأوبك للتنمية الدولية.
– عضو مجلس محافظي صندوق النقد الدولي.
– عضو مجلس محافظي البنك الدولي.
– عضو مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية.
– عضو مجلس محافظي المؤسسات المالية العربية.
– عضو اللجنة السعودية السورية المشتركة.
– عضو مجلس وزراء المالية العرب.
– عضو مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية.
فهل يتمكن الجدعان من تحقيق النجاح في مهمته في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها المملكة والتي تأتي في ظل تحديات عسكرية وسياسية وأمنية كبيرة؟!
+ There are no comments
Add yours