تظاهرة في ديالى العراقية رفضًا لاستفتاء الانفصال

تظاهر مئات الأشخاص، اليوم الأحد، في مدينة بعقوبة، مركز محافظة ديالى، شرقي العراق، للتعبير عن رفضهم لاستفتاء انفصال الإقليم الكردي عن البلاد، وإجرائه في المناطق المتنازع عليها.

وتجمع المتظاهرون أمام مبنى مجلس المحافظة في مدينة بعقوبة (60 كلم شرق بغداد)، مطالبين المجلس المحلي بعدم السماح بإجراء الاستفتاء في المناطق المتنازع عليها في محافظة ديالى.

ولوح المحتجون بالأعلام العراقية ورفعوا لافتات رافضة للاستفتاء وتدعو إلى وحدة الأراضي العراقية.

وقال سليم الصالح، وهو أحد المتظاهرين للأناضول، إن المتظاهرين خرجوا اليوم للتعبير عن رفضهم بصورة قطعية لإجراء استفتاء الانفصال وخاصة في المناطق المتنازع عليها.

وأضاف أن المناطق المتنازع عليها يعيش فيها سكان من قوميات وطوائف متعددة، وأن الاستفتاء من شأنه إحداث شرخ في مجتمعات تلك المناطق وهو ما قد يخلف تداعيات خطرة.

ويقطن ديالى أغلبية عربية سنية مع تواجد أقلية كردية شمالي المحافظة.

والاستفتاء، المزمع إجراءه، غدا الإثنين، غير مُلزم، ويتمحور حول استطلاع رأي سكان المحافظات الثلاث في الإقليم الكردي، وهي: أربيل والسليمانية ودهوك، بشأن إن كانوا يرغبون بالانفصال عن العراق أم لا.

كما يعتزم إقليم الإدارة الكردية إجراء الاستفتاء في المناطق المتنازع عليها من ضمنها مناطق في ديالى، وهي قضاء خانقين التي تضم ناحيتي السعدية وجلولاء، وناحية مندلي التابعة لقضاء بلدروز، وناحية قره تبه التابعة لقضاء كفري.

وقال متظاهر آخر يدعى وليد الخفاجي، للأناضول، إن السلطات المسؤولة في محافظة ديالى (شرق) يجب أن تلاحق قضائيا كل الأشخاص القائمين على إجراء الاستفتاء في المناطق المتنازع عليها في المحافظة.

وأضاف أن الاستفتاء يخالف دستور البلاد ويهدد بتمزيق وحدة العراق.

وفي 13 سبتمبر/أيلول الجاري، أصدر مجلس محافظة ديالى قرارا برفض إجراء استفتاء الانفصال في أي منطقة داخل الحدود الإدارية للمحافظة.

وترفض الحكومة العراقية الاستفتاء، وتقول إنه لا يتوافق مع دستور البلاد المعتمد في 2005، ولا يصب في مصلحة الأكراد سياسيًا ولا اقتصاديًا ولا قوميًا.

كما يرفض التركمان والعرب أن يشمل الاستفتاء محافظة كركوك (شمال) وبقية المناطق المتنازع عليها.

وتعارض الاستفتاء عدة دول في المنطقة وعلى المستوى الدولي، خصوصًا الجارة تركيا، التي تقول إن الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية مرتبط بإرساء الأمن والسلام والرخاء في المنطقة.

ومطلع الأسبوع الماضي، رفض الإقليم مقترحا قدمه المبعوث الأممي إلى العراق يان كوبيتش، يقضي بشروع حكومتي بغداد وأربيل على الفور بـ"مفاوضات منظمة، حثيثة، ومكثفة، من دون شروط مسبقة وبجدول أعمال مفتوح على سبل حل كل المشاكل، تتناول المبادئ والترتيبات التي ستحدد العلاقات المستقبلية والتعاون بينهما".

ووفق المقترح، يتعين على الجانبين اختتام مفاوضاتهما خلال عامين إلى ثلاثة أعوام، ويمكنهما الطلب "من الأمم المتحدة، نيابة عن المجتمع الدولي، تقديم مساعيها الحميدة سواء في عملية التفاوض أو في وضع النتائج والخلاصات حيز التنفيذ"، في المقابل "تقرر حكومة الإقليم عدم إجراء استفتاء".