تصدير أول شحنة نفط خلال أيام من محافظة شبوة المحررة بعد توقف أكثر من عام

كشف مصدر حكومي يمني، عن تجهيز أول شحنة نفط، سيتم تصديرها للخارج، من موانئ محافظة شبوة (جنوب شرق) التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية، في غضون أيام قليلة، وذلك بعد توقف دام أكثر من عام، جرّاء الحرب التي تشهدها البلاد.

وقال المصدر الحكومي، للأناضول، اليوم الثلاثاء، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن “موانئ محافظة شبوة النفطية جنوب شرقي اليمن، تستعد لتصدير أول شحنة نفط للخارج، بعد توقف دام لأكثر من عام، جرّاء الحرب التي تشهدها البلاد”.

وأشار المصدر إلى أن ذلك “يأتي في إطار سعي الحكومة لتوفير مدخول لدعم الخزانة العامة، لكي تتمكن من ممارسة عملها في توفير الخدمات للمواطنين في المحافظات المحررة وغير المحررة (التي يسيطر عليها الحوثيون وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح)”، وذلك حسب قوله.

وأضاف أن “هناك دعماً تنتظره الحكومة، عقب عودتها إلى عدن، من قبل الدول المانحة، وسيتم تحويل هذا الدعم إلى حساب الحكومة الشرعية، بعيداً عن سلطة الميليشيات الانقلابية، التي لازالت تتحكم بموارد البلاد الرسمية وتسخرها لخدمة ما تسميه بالمجهود الحربي”، وذلك حسب وصفه.

ولم يفصح المصدر اليمني عن مزيد من التفاصيل حول حجم الشحنة التي سيتم تصديرها، ولا عن موعد تصديرها، والدولة التي ستصدر إليها، وآلية هذا الأمر لا سيما مع استمرار الحرب واحتمال تعرض تلك الشحنة لبعض المخاطر، كما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من مسؤول بالحكومة معني بالملف.

وكانت جميع موانئ النفط بالبلاد (حضرموت، مأرب، شبوه) قد توقفت عن تصدير النفط الخام للخارج، عقب اندلاع الحرب في اليمن في 26 مارس/ آذار من العام المنصرم، حين أعلنت دول التحالف العربي بقيادة السعودية عملياتها الحربية في اليمن، استجابة لطلب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، من أجل إيقاف التمدد الحوثي على معظم الأراضي اليمنية.

يشار إلى أن اليمن يشهد أزمة اقتصادية حادة تفاقمت خلال العام الأخير، مع تراجع قيمة الريال اليمني أمام الدولار الذي أصبح يساوي 250 ريالا، وذلك في بلد يستورد نحو 80% من استهلاكه، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية في المدن والمحافظات اليمنية بشكل لافت، خلال الأسابيع الماضية.

كما تعاني الحكومة اليمنية الشرعية من أزمة في السيولة نظرا لسيطرة الحوثيين على البنك المركزي اليمني في العاصمة صنعاء، وهو ما يجعل الحكومة تبحث عن مصادر بديله للسيولة ومنها تصدير النفط، الذي قد يكون أحد الحلول للأزمة، علاوة على المساعدات الخارجية وخاصة الخليجية.