وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان المصري، اليوم الثلاثاء، على اتفاقية ترسيم الحدود بين القاهرة والرياض، التي وقعت في أبريل/ نيسان 2016، والتي بموجبها تنتقل السيادة على جزيرتي"تيران" و"صنافير" للسعودية.
ووافق على القرار أغلب أعضاء اللجنة البرلمانية، بواقع 35 نائباً، مقابل رفض 8 فقط.
وتضم اللجنة 49 عضواً من أعضاء المجلس (596 نائبا)، حضر منهم 43 عضواً، وتغيب واحد بداعي المرض، و5 آخرين دون سبب، وفق مراسل الأناضول.
وفي السياق ذاته، وافق مجلس النواب (البرلمان) في جلسة عامة اليوم على إحالة الاتفاقية للجنة الدفاع والأمن القوميب المجلس، وفق بيان مقتضب للمجلس، لم يوضح مزيدا من التفاصيل.
غير أن اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي قال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء المصرية الرسمية: "تمت مناقشة جميع الجوانب الفنية والجغرافية والتاريخية باجتماع اللجنة التشريعية ويبقي جانب منظور الأمن القومي الذي ستبحثه اللجنة (الأمن القومي) غدا".
وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت لجنة الدفاع ستنظر الاتفاقية بجلسة واحدة أم عدة جلسات (مثل التشريعية) قال: "الاتفاقية قتلت بحثا، وأخذت وقتا كافيا في المناقشات، وأصبحت واضحة وجلية أمام جميع النواب الآن"، في إشارة لما يتوقعه مراقبون عن إمكانية تمريرها بجلسة واحدة باللجنة ثم عرضها على الجلسة العامة للبرلمان للتصويت غدا أو الأسبوع المقبل.
يذكر أن جلسة المجلس العامة لهذا الأسبوع منعقدة منذ أمس الإثنين، وحتى غد الأربعاء.
وكانت المحكمة الإدارية العليا في مصر (أعلى محكمة طعون إدارية بالبلاد)، قضت في يناير/ كانون ثان الماضي، بمصرية الجزيرتين، تأييداً لحكم سابق صدر في يونيو/حزيران 2016، من محكمة القضاء الإداري يقرر الأمر ذاته، ويلغى الاتفاقية التي وقعتها مصر والسعودية، في أبريل/نيسان 2016.
وأمس الأول الأحد، أعلن سياسيون مصريون معارضون، منهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، اعتزامهم تنظيم مظاهرة شعبية في ميدان التحرير، وسط العاصمة القاهرة، حال موافقة البرلمان على اتفاقية تيران وصنافير، ونقل السيادة على الجزيرتين إلى السعودية.
وترد الحكومة المصرية على الانتقادات الموجهة إليها بأن الجزيرتين تتبعان السعودية، وخضعتا للإدارة المصرية العام 1950، بعد اتفاق ثنائي بين البلدين بغرض حمايتهما، لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، ولتستخدمهما مصر في حربها ضد إسرائيل.
+ There are no comments
Add yours