تسارع وتيرة إدراج الصناديق العقارية المتداولة في البورصة السعودية

تشهد البورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي من حيث القيمة السوقية، نشاطاً ملحوظاً في إدراج الصناديق العقارية المتداولة، منذ السماح بتداولها في السوق قبل أكثر من عام ونصف.

وصناديق الاستثمار العقارية هي نوع من الأوراق المالية مرتفعة السيولة وتستخدم للاستثمار في العقارات، ويتم تداولها في سوق الأوراق المالية، وعادةً ما تنشأ كصناديق استثمارية مشتركة مما يمكّن المستثمرين من شراء أسهم فيها.

وبحسب مسح للأناضول، تم إدراج أول صندوق عقاري وهو: "الرياض ريت" في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، فيما أدرج "الجزيرة موطن ريت" في فبراير /شباط الماضي، و"جدوى ريت الحرمين" وتم إدراجه في أبريل/نيسان الماضي، و"تعليم ريت" الذي ادرج في مايو/أيار الماضي.

كذلك تضم القائمة صندوق "المعذر ريت" في أغسطس/آب الماضي، وأخيرا صندوق "مشاركة ريت" أدرج مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

أيضا، انتهى الاكتتاب في صندوق عقاري متداول، يعد السابع لكنه لم يدرج بعد، خلال سبتمبر/أيلول الماضي، وهو صندوق "ملكية – عقارات الخليج ريت"، بنسبة تغطية 20 مرة.

أدوات جاذبة

وتعتبر صناديق الاستثمار العقارية، من الأدوات الاستثمارية الجذابة بالنسبة للمتداولين، لا سيما وأنها تقدم عائدات مرتفعة، في وقت يعاني فيه المستثمرون في المنطقة من انخفاض التوزيعات النقدية للأسهم، تحت وطأة الأوضاع الاقتصادية الصعبة بسبب تراجع النفط.

وتتيح الصناديق العقارية أدوات تمويلية جديدة، تعزز من نمو صناعة التشييد لمواجهة الطلب المتزايد بشكل كبير على العقارات في دول الخليج.

وتعتبر السعودية والإمارات أهم بلدين في المنطقة العربية في تأسيس هذا النوع من الصناديق، إذ يتصدر الاستثمار العقاري في تلك البلدان أولويات المستثمرين.

وتلزم التعليمات الصادرة عن الهيئة، هذه الصناديق بتوزيع 90 بالمائة على الأقل من صافي ربحها السنوي على مُلاك الوحدات سنوياً.

وشهدت الصناديق العقارية المتداولة في البورصة السعودية ارتفاعات كبيرة منذ إدراجها، تراوحت بين 15 و120 بالمائة.

ارتفاعات كبيرة

وتعد هذه الارتفاعات في أداء الصناديق العقارية المتداولة أعلى كثيرا من نظيرتها التي حققه مؤشر البورصة "تاسي"، والتي تبلغ 11 بالمائة، إذ كان المؤشر عند 6528 نقطة بالتزامن مع أول إدراج لصندوق عقاري متداول في 12 نوفمبر/تشرين الثاني، فيما يتداول حاليا في حدود مستوى 6976 نقطة.

وشهدت الصناديق العقارية المتداولة، إقبالا ضخما من المستثمرين على الاكتتاب بها، إذ تراوحت تغطيتها بنسب بين 9 مرات و20 مرة، وهو ما يفوق كثيرا التغطية لإكتتابات الشركات.

وشهدت البورصة السعودية اكتتابا وحيدا لشركة زهرة الواحة في السوق الرئيسة، وتم تغطية حصة الأفراد 4 مرات، فيما تم تغطية حصة المؤسسات بنسبة 120 بالمائة فقط.

وتشهد الطروحات الأولية في سوق الأسهم السعودية حالة من الركود، في ظل تراجع الأوضاع الاقتصادية المتراجعة التي تعيشها المملكة بسبب هبوط أسعار النفط.

ولم تشهد السوق السعودية الرئيسة سوى اكتتاب وحيد منذ يونيو/ حزيران 2016، مقابل 3 طروحات أولية العام الماضي بقيمة 2.8 مليار ريال (747 مليون دولار)، وفق مسح لـ "الأناضول".

ركود العقار

وتعد الصناديق العقارية المتداولة، قناة استثمارية جيدة كبديل حاليا للاستثمار في القطاع العقاري حاليا، في ظل معاناة القطاع التقليدي من ركود في الأسعار بعد فرض رسوم نسبتها 2.5 بالمائة سنويا على الأراضي البيضاء (غير المستغلة)، وانخفاض القوة الشرائية للأفراد في ظل التقشف الحكومي الناتج علن تراجع أسعار النفط.

وواصلت أسعار العقارات في المملكة العربية السعودية تراجعها، بفعل مجموعة من الإجراءات الحكومية الهادفة إلى خفض الأسعار المتضخمة، في أكبر بلد مُصدر للنفط في العالم.

وأظهر تقرير حكومي، أن الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في السعودية، سجل انخفاضاً بنسبة 9.9 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة المناظرة من 2016.

وحسب بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في البلاد (حكومي)، تراجع الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في السعودية في الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 2.3 بالمائة مقارنة بالربع الرابع 2016.

ارتفاع الأسعار

ويعاني قسم كبير من السعوديين من الحصول على مسكن، بسبب ارتفاع الأسعار وعدم توافر الأراضي الصالحة للبناء، نتيجة لامتلاك أقلية مساحات كبيرة من الأراضي غير المستثمرة.

ولمواجهة ظاهر احتكار الأراضي ودفع مالكيها لتطويرها، وافق مجلس الوزراء السعودي في 13 يونيو/حزيران الماضي، على لائحة رسوم الأراضي البيضاء بنسبة 2.5 بالمائة سنويًا.

وتسعى المملكة، وفق رؤيتها المستقبلية التي أعلنتها في 25 أبريل/ نيسان الماضي، رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن بنسبة 5 بالمائة من 47 بالمائة إلى 52 بالمائة بحلول 2020، ما يستدعي بناء آلاف المساكن.

وكان ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قال في لقاء متلفز مطلع مايو/أيار الجاري، إن الدولة تنوي توفير مليون وحدة سكنية بقروض ميسرة، وآلاف الوحدات السكنية المجانية للمواطنين.

الدولار الأمريكي = 3.75 ريال سعودي.