تركيا تدعو دولا أوروبية لـ”إعادة النظر” في موقفها حيال “ب ي د” الإرهابي

دعت تركيا عبر مجلس أمنها القومي، الدول الأوروبية التي سمحت لتنظيم “ب ي د” (الذراع السوري لمنظمة “بي كا كا” الإرهابية)، بفتح ممثليات له على أراضيها، إلى مراجعة قراراتها بهذا الشأن، مؤكداً أن موقف تلك الدول “لا ينسجم مع مواقف الدول الصديقة والحليفة، وأن ذلك يمكّن ويُشجع الإرهابيين الذين سفكوا الدماء في تركيا”.

جاء ذلك في بيان للمجلس، عقب انعقاده برئاسة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة، بمشاركة رئيس الوزراء بن علي يلدرم، وأعضاء حكومته، لأول مرة عقب تسلمه مهام منصبه رئيسًا للحكومة بعد مصادقة أردوغان عليها أمس الأول الثلاثاء.

واستمر الاجتماع قرابة خمسة ساعات ونصف، تم خلالها بحث قضايا الإرهاب، والكيان الموازي (الذي تزعمه فتح الله غولن والمتهم بالتغلغل في أجهزة الدولة)، وسوريا، وتطوارت الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وقمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) المزمع عقدها في العاصمة البولندية وارسو، وظاهرة العنصرية والإسلاموفوبيا.

وجاء في البيان “إن السماح لتنظيمي (ب ي د)، و(ي ب ك)، الجناح السوري لمنظمة (بي كا كا) الإرهابية الانفصالية، فتح ممثلية له في براغ وستوكهولهم، وبرلين، وباريس، يُشجع الإرهابيين الذين سفكوا الدماء في بلدنا، وإن هذا الموقف لا ينسجم مع الصداقة والتحالف، وإن تركيا تنتظر إعادة النظر في تلك القرارات”.

وافتتح تنظيم “ب ي د”، أول أمس الثلاثاء، مكتبا له في العاصمة الفرنسية باريس، هو الرابع في العالم بعد مكاتب تمثله في كل من روسيا وألمانيا والسويد، فيما أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، خلال ردها على سؤال مراسلة الأناضول، أن الممثلية “لا تتمتع بأي صفة دبلوماسية”.

وشارك في افتتاح المكتب، تحت اسم “ممثلية روج آفا” (الاسم الذي يطلقه التنظيم على مناطق في شمالي سوريا يقول أنها ذات أغلبية كردية)، وزير الخارجية الفرنسي السابق، برنار كوشنير، فيما أفادت مصادر محلية فرنسية للأناضول، أن رجل الأعمال الفرنسي، برونو لودو، هو من موّل التنظيم لافتتاح المكتب، الواقع قرب مبنى بلدية باريس.

وأشار البيان أن “العمليات العسكرية الجارية بعزيمة، ضد الإرهابيين في البلاد، الذين لم يتمكنوا من الحصول على دعم الأهالي، لم يبقَ أمامهم سوى الاستسلام، وأن أذرع المنظمة الإرهابية، من السياسيين لن يكونوا ممثلين عن المواطنين”.

ولفت إلى أن الاجتماع بحث بشكل موسع هجمات تنظيم “داعش” الإرهابي على تركيا، والعمليات الجارية لمكافحة التنظيم.

وشدد على “ضرورة إقامة منطقة آمنة خالية من الإرهاب في سوريا، وفرض حظر للطيران”.

كما أكد، “ضرورة أن يبدي المجتمع الدولي حساسية أكبر تجاه الحرب الأهلية الدائرة في سوريا، والتي أعدت الأرضية للعمليات الإرهابية في تركيا، وفي الوقت نفسه باتت تُشكل تهديداً للعالم بأسره”.

ويبحث اجتماع مجلس الأمن القومي التركي، الذي يعقد مرة كل شهرين برئاسة رئيس البلاد، التطورات الأمنية الداخلية والخارجية، بين أعضاء الجناح السياسي للمجلس، برئاسة رئيس الوزراء، وأعضاء الجناح العسكري، برئاسة رئيس أركان الجيش، كما يشارك في الاجتماع رئيس جهاز الاستخبارات.