تركيا.. “الشعب الجمهوري” يعترض على نتائج الاستفتاء أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

أعلن رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض "كمال قليجدار أوغلو"، أن الحزب سيقدم اليوم اعتراضا على نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان.

جاء ذلك في تصريحات صحفية بولاية "قوجه إيلي"، اليوم الثلاثاء، خلال مسيرة احتجاجية يسعى من خلالها إلى المطالبة بالإفراج عن نائبه في البرلمان، أنيس بربر أوغلو، المحبوس بتهمة إفشاء معلومات سرية خاصة بالدولة.

وقال قليجدار أوغلو، " بخصوص بطاقات الاقتراع غير المختومة من قبل بعض لجان الصناديق… فقد أجرينا استفتاء ويؤسفني القول إنه فقد الكثير من مشروعيته بسبب القرار الذي اتخذته اللجنة العليا للانتخابات"، على حد تعبيره.

وأضاف " والآن جهزّنا اعتراضنا، وسنقدمه للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وأضع توقيعي الأول عليه، واليوم سيتم إرسال الطلب".

وكان حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، أعلن في أبريل/ نيسان الماضي عزمه تقديم اعتراض على نتائج الاستفتاء لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المركزية للحزب.

ورفضت المحكمة الإدارية العليا في تركيا (مجلس الدولة)، في أبريل الفائت، طلبَ طعنٍ تقدم به حزب الشعب الجمهوري إلى اللجنة العليا للانتخابات لإلغاء قرارها المتعلق بقبول بطاقات اقتراع غير مختومة.

وقبلها كانت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا قد رفضت طعونًا قدمتها ثلاثة أحزاب معارضة من بينها الشعب الجمهوري، لإلغاء نتيجة الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية.

ومساء 16 أبريل/نيسان الجاري، أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية سعدي غوفن، تصويت الناخبين لصالح التعديلات الدستورية التي تشمل الانتقال إلى النظام الرئاسي.

وأوضح في مؤتمر صحفي، أن مجموع المصوتين بـ"نعم" في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلغ 24 مليونًا و763 ألفًا و516 مواطنًا، والمصوتين بـ"لا" 23 مليونًا و511 ألفًا و155 مواطنًا.