تركيا.. مرسوم حكومي يسمح بعودة الطيّارين العسكريين المستقيلين للجيش

أصدرت الحكومة التركية، اليوم الأربعاء مرسومًا في إطار حالة الطوارئ المُعلنة، ينص على إمكانية عودة كافة الضبّاط الطيّارين المستقيلين أو المستبعدين عن صفوف القوات المسلحة التركية لشتى الأسباب، إلى مزاولة وظائفهم في حال أقرّت الجهات المعنية عدم وجود عوائق تمنع عودتهم.

وبحسب نص المرسوم، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، فإنّ الطيّارين الراغبين في العودة إلى صفوف القوات المسلحة، سيتم تعيينهم كضباط في حال استوفوا الشروط المطلوبة للتحليق، ولم تجد الجهات المعنية في طلباتهم عوائق تمنع عودتهم، شريطة أن تقوم قيادة القوات الجوية بعرض الطلب على وزارة الدفاع، ومصادقة الأخيرة عليه.

ويمنح المرسوم الجديد، للطيّارين مدة عام كامل للتقدّم بطلبات العودة، وإستيفاء الشروط المطلوبة، ليتم بعد ذلك إخضاعهم لدورة تدريب وتأهيل الطيارين.

كما تضمّن المرسوم الجديد إضافة بعض المواد المؤقتة للقانون الناظم لعمل المدارس الجوية الحربية، بهدف سد احتياجات القوات المسلحة من الطيارين.

وبناء على الإضافات الجديدة فإنّ المدارس الحربية الجوية ستتمكّن من استقدام طلاب من الجامعات التي تشرف على تدريب وتأهيل الطيارين، وستقوم وزارة الدفاع بالتعاون مع مجلس التعليم العالي التركي بتحديد الشروط المطلوبة لانتقال هؤلاء الطلاب إلى المدارس الجوية الحربية.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء الجمعة (15 تموز/يوليو الماضي)، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة “فتح الله غولن” (الكيان الموازي) الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.

وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.

جدير بالذكر أن عناصر منظمة “فتح الله غولن” الإرهابية – غولن يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1999- قاموا منذ اعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية، بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الامر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الإنقلابية الفاشلة.