حذر رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط (رسمية) مصطفى صنع الله، رئيس الحكومة الليبية المؤقتة المنعقدة في مدينة البيضاء شرقي البلاد عبد الله الثني، من "استخدام الأزمة الخليجية كذريعة للقيام بتصدير النفط بشكل غير شرعي".
جاء ذلك في بيان نشرته المؤسسة الوطنية للنفط ومقرها العاصمة طرابلس على موقعها الرسمي على الانترنت اليوم الثلاثاء.
ولم يذكر مصطفى صنع الله خلال بيانه أسباب تحذيره للثني (أيدت حكومته مقاطعة دول خليجية لقطر) أوعلاقة ذلك بالأزمة الخليجية.
لكن التحذير يأتي بعد يوم واحد من إصدار الثني قراراً بإيقاف تعامل جميع الشركات الوطنية النفطية الليبية مع شركة "جلينكور" (سويسرية تملك قطر فيها حصة تقدر بـ9%) المكلفة ببيع خامي "السرير" و"مسلة" النفطيين بموجب تعاقدات مع المؤسسة الوطنية للنفط التي يديرها صنع الله.
وفي بيانه اليوم، قال صنع الله إن "قرارات مجلس الأمن والعديد من البيانات الصادرة عن المجتمع الدولي تعترف بالمؤسسة الوطنية للنفط (التي يرأسها صنع الله) باعتبارها الجهة الشرعية الوحيدة المخوّلة ببيع النفط الخام ومشتقاته في الأسواق العالمية".
وأضاف صنع الله: "أعتقد أنه من الواضح الآن أننا لا ننحاز إلى أي من أطراف الصراع السياسي في ليبيا".
ولفت صنع الله إلى أن "العقود التي تم التوقيع عليها من قبل ناجي المغربي (رئيس مؤسسة النفط ومقرها بنغازي والتابعة لحكومة الثني) كانت مع شركات (لم يسمها) لا يمكن أن تقبلها المؤسسة (التي يرأسها صنع الله) للتعاقد معها ويمكن أن تكلف هذه العقود الدولة الليبية خسارة إيرادات تقدر بمليارات الدولارات إذا ما تم تنفيذها"، دون أي تفاصيل عن هذه العقود.ومنذ 5 يونيو/حزيران الجاري، قطعت 7 دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن وموريتانيا وجزر القمر، واتهمتها بـ"دعم الإرهاب"، فيما خفضت كل من جيبوتي والأردن تمثيلها الدبلوماسي لدى الدوحة، بينما لم تقطع الدولتان الخليجيتان الكويت وسلطنة عُمان علاقاتهما مع قطر.
ونفت قطر الاتهامات بـ"دعم الارهاب" التي وجهتها لها تلك الدول، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.
ومنذ أن أطاحت ثورة شعبية بالعقيد الليبي الراحل معمر القذافي، في 2011، تتقاتل في ليبيا كيانات مسلحة متعددة، وتتصارع حاليا ثلاث حكومات على الحكم، اثنتان منها في طرابلس (غرب)، وهما الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، والإنقاذ، إضافة إلى الحكومة المؤقتة في البيضاء والتابعة لبرلمان طبرق.
+ There are no comments
Add yours