تجدد الاحتجاجات لتحقيق مطالب “حراك الريف” المغربي

تجددت الاحتجاجات، اليوم الأحد، بمدينة إمزورن، شمالي المغرب، للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين على خلفية "حراك الريف"، وتحقيق مطالب الساكنة، خصوصا الاجتماعية والاقتصادية منها، حسب مراسل الأناضول.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشهد عدة مدن شمالي البلاد، احتجاجات متواصلة، للمطالبة بالتنمية، وذلك إثر وفاة بائع السمك محسن فكري المنحدر من إمزورن، الذي قتل طحنًا داخل شاحنة لجمع النفايات، خلال محاولته الاعتصام بها، لمنع مصادرة أسماكه.

وشارك المئات من المواطنين في مسيرة احتجاجية، للمطالبة بتشييد مستشفى بإقليم الحسيمة وجامعة وخلق فرص عمل لشباب المنطقة.وتقدّمت نساء البلدة، مقدمة المسيرة التي عرفت مشاركة شباب المنطقة.

وردّد المشاركون، شعارات تطالب برفع "مظاهر العسكرة" عن الإقليم، في إشارة إلى التحركات الأمنية المكثفة التي تشهدها مدينة الحسيمة (شمال) منذ أيام.

وقالت لمياء الريفية، للأناضول، إن "ساكنة المنطقة ستواصل احتجاجها إلى غاية تحقيق المطالب، خصوصا تشييد جامعة ومستشفى، وخلق فرص عمل لشباب المنطقة العاطل عن العمل".

وأكدت أن "إطلاق سراح الموقوفين بسبب حراك الريف هو أبرز مطلب لساكنة المنطقة".

وفي السياق، نشر بعض النشطاء الحقوقيين بمنصات التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر "مشاركة المئات، في وقفات احتجاجية داعمة لحراك الريف ببعض المدن الأوروبية مثل بروكسيل ببلجيكا وبرشلونة بإسبانيا نظمها المغتربون المغاربة بهذه الدول".

وفي وقت سابق اليوم، شارك عشرات الآلاف من المغاربة في مسيرة احتجاجية، بالعاصمة الرباط، تضامنا مع "حراك الريف"، المتواصل منذ أكثر من 7 أشهر.

وأفاد مراسل الأناضول، أن هذه المسيرة تعتبر الأضخم منذ احتجاجات حركة 20 فبراير التي اندلعت في 2011 إبان ثورات "الربيع العربي".

والثلاثاء الماضي، كشف وزير العدل المغربي محمد أوجار، أن إجمالي من تم توقيفهم على خلفية الأحداث التي تعرفها الحسيمة وإقليم الريف بلغ 104 أشخاص، بينهم 86 ما زالوا رهن التوقيف، و8 يتم التحقيق معهم في حالة سراح (طلقاء)، و10 تم إطلاق سراحهم في وقت سابق دون توجيه تهم لهم.كما تم توقيف عدد من النشطاء في اليومين الأخيرين بكل من الحسيمة وإمزورن والناظور.