تابع تسونامي الانهيار الاقتصادي بعد استفتاء بريطانيا

أحدثت نتائج الاستفتاء الذي أجرته بريطانيا على تركها الاتحاد الأوروبي، حالة انهيار اقتصادي في معظم دول العالم، فيما يشبه إعصار تسونامي الشهير.

فقد شهدت الأسواق المالية والاقتصادية البريطانية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، خسائر كبيرة، مع بدء صدور النتائج غير الرسمية للاستفتاء، الذي جرى أمس الخميس ورجحت فيه كفة المعسكر المطالب بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وفقدت أسهم بورصة لندن 9.04 بالمئة من قيمتها، بحسب مؤشر “فوتسي 100” في بداية تعاملات بورصة لندن اليوم الجمعة.

كما تراجعت بشكل حاد أسعار صرف الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي في أعقاب ظهور النتائج الرسمية للاستفتاء البريطاني للخروج من الاتحاد الأوروبي، اليوم، إلى أدنى مستوى لها في 31 عاماً.

وتراجعت أسعار الجنيه الإسترليني بنسبة 11.5 % مقارنة مع أسعار إغلاق أمس الخميس إلى 1.325 دولاراً، بحلول الساعة (04: 25 ت.غ)، نزولاً من 1.490 دولاراً الخميس، إلا أن الأسعار عاودت الصعود لاحقاً وبلغت 1.391 دولاراً بحلول الساعة (08: 45 ت.غ)، وسط تخوفات من معاودة هبوطه خلال الساعات القادمة لا سيما عقب إعلان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، اعتزامه الاستقالة.

وخسر كل عميل بنك يودع في حسابه مليون جنيه إسترليني، قرابة 110 آلاف دولار في ساعات، بعد أن كان يبلغ سعر صرف ودائعه يوم أمس 1.5 مليون دولار، إلى 1.391 مليون دولاراً اليوم.

وفي المقابل أصدر البنك المركزي البريطاني بيانًا، أكد خلاله أنه سيتخذ كافة الخطوات، على الصعيد المالي من أجل تحقيق الاستقرار في الأسواق النقدية.

كما قفزت أسعار العقود الآجلة للذهب إلى أعلى مستوى في عامين، اليوم الجمعة، متجاوزة الرقم المسجل الأسبوع الماضي، في أعقاب ظهور نتائج الاستفتاء البريطاني.

وعند الساعة (07: 21 ت.غ) صعدت أسعار العقود الآجلة للذهب إلى 1322 دولاراً للأونصة (الأوقية)، وهو أعلى سعر مسجل منذ يونيو/حزيران 2014، بينما حقق المعدن الأصفر أكبر مكاسب منذ 2008.

وقفزت أسعار الذهب بنسبة 5.4٪ مقارنة مع أسعار افتتاح تعاملات اليوم البالغة 1254 دولاراً، وبنسبة 4.9٪ مقارنة مع أسعار إغلاق تعاملات الأمس البالغة 1263 دولاراً.

ويعتبر الذهب ملاذاً آمناً في حالة المخاطر الجيوسياسية أو الاقتصادية والمالية حول العالم، إلا أن أسعاره ما تزال متدنية مقارنة مع أسعار سابقة شهدها عام 2010، ووصل 1800 دولار للأوقية.

 كما كان للاستفتاء البريطاني ونتائجه أثره على المنطقة العربية، وخاصة دول الخليج والدول العربية المنتجة للنفط، والتي ترتبط بشكل أكبر بالاقتصاد العالمي من غيرها من الدول العربية المستهلكة له.

فوضع طارق قاقيش المدير التنفيذي لإدارة الأصول في شركة مال كابيتال (مقرها دبي)، ارتفاع الدولار الأمريكي وتراجع أسعار النفط الخام اليوم، كأولى التبعات التي ألقت بظلالها منذ صباح الجمعة على المنطقة العربية.

وقال قاقيش في اتصال مع الأناضول من الإمارات، إنّ الدولار ارتفع أمام سلة العملات الرئيسة وأمام العملات العربية المربوطة بالدولار، ما سيزيد من تكلفة الواردات بالتحديد، “خاصة إن ازدادت حدة تبعات الخروج بقرارات بريطانية أو أوروبية مقبلة”.

وأضاف، “أيضاً رافق صعود الدولار تراجع أسعار النفط الخام إلى أقل من 50 دولاراً للبرميل اليوم الجمعة، ما سيزيد من تكلفة شرائه بالنسبة للدول المستهلكة التي تشتريه بالعملة الأمريكية”.

وهبط خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أغسطس آب بنسبة 5٪ اليوم الجمعة، إلى 48.36 دولاراً للبرميل عند الساعة (11: 36 ت.غ)، نزولاً مع أسعار إغلاق أمس الخميس البالغة 50.91 دولاراً.

وشهد سعر صرف الجنيه الاسترليني خلال وقت سابق اليوم، تراجعاً إلى أدنى مستوى في 31 عاماً، وخسر 11٪ من قيمة إلى 1.325 دولار أمريكي/جنيه نزولاً من 1.5 دولار أمريكي/جنيه، قبل أن يعاود الصعود قليلاً.

وقال العضو المنتدب لشركة أبو ظبي الوطني للأوراق المالية محمد علي ياسين، إن سعر الجنيه الاسترليني سيهبط مجدداً، “والتوقعات إلى 1.2 دولار أمريكي خلال الفترة المقبلة، ما سيدفع باتجاه تذبذب في الأسواق بما فيها العربية”.

وأضاف ياسين في اتصال مع الأناضول من الإمارات، “الأسواق العربية ستشهد موجة بيع وشراء وتذبذب بهدف إعادة التوازن، والأمر ينسحب على المحافظ الاستثمارية المقومة بالجنيه الاسترليني”.

وتوقع العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية أن يواصل النفط هبوطه خلال الجلسات المقبلة (السبت والأحد عطلة)، إلى حدود 47 دولاراً للبرميل، مع استمرار تذبذب الأسواق العالمية والعربية”.

يذكر أن دول الخليج المنتجة للنفط تعد أهدافاً للسياحة البريطانية، والتي من المتوقع أن تشهد تراجعاً خلال الفترة المقبلة بسبب ارتفاع تكلفة السياحة على السائح مع هبوط الجنيه الاسترليني.

وأشار قاقيش أن السياحة البريطانية في الخليج وبالتحديد في الإمارات مزدهرة والتوقعات تشير إلى تراجع قريب، “والأهم أن نسبة تملك العقارات للبريطانيين في الإمارات على سبيل المثال مرتفعة، وقد نشهد عمليات بيع مقبلة”.

وقالت دائرة الأراضي والأملاك في دبي (حكومية)، مطلع العام الجاري أن البريطانيين استثمروا أكثر من 10 مليارات درهم (2.72 مليار دولار) في عام 2015 بإمارة دبي فقط.