بوروندي “تُعلّق” التعاون مع مكتب المفوضية الأممية لحقوق الإنسان بالبلاد

علّقت الحكومة البوروندية التعاون مع المكتب المحلّي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، احتجاجا على ما وصفته بـ”تواطؤ” المكتب في إعداد تقرير أممي يتهم بوجمبورا بارتكاب “انتهاكات خطيرة” لحقوق الإنسان. 

وأعلن “فيليب نزوبوناريبا” الناطق باسم الحكومة البوروندية، اليوم الثلاثاء، في بيان رسمي، قرار “تعليق مختلف أشكال التعاون والتشارك” مع المكتب الأممي. 

ووفق المتحدث الحكومي، جاء هذا القرار احتجاجا على “تواطؤ” المكتب الأممي في إعداد تقرير لخبراء مستقلّين تابعين للأمم المتحدة، في سبتمبر/ أيلول الماضي، يتهم بوجمبورا بارتكاب “انتهاكات خطيرة للحقوق (حقوق الإنسان)” ويحذر من “جرائم ضد الإنسانية” محتملة. 

وتم إعلام المسؤولين بالمكتب بهذا القرار، أمس الإثنين، بحسب المتحدث الحكومي. 

وقال “نزوبوناريبا” في البيان: “تطلب بوروندي من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان تعيين فريق لإعادة التفاوض حول اتفاقية المقر، التي تحدد ولاية وفترة وحجم فريقها (فريق المفوضية) في بوروندي”.

واعتبر البيان الحكومي أن الخبراء الثلاثة (الكولومبي “بابلو دي غريف” والجنوب إفريقي “كريستوف هينز” والجزائرية مايا الساحلي فاضل) المشاركين في التحقيق المستقل حول بوروندي، شخصيات “غير مرغوب فيها” على أراضيها. 

ولم يتسن لنا الحصول على تعقيب فوري من جانب المكتب الأممي.

وأعلن تقرير الأمم المتحدة الصادر في 20 سبتمبر/أيلول الماضي، المعد بقرار من مجلس حقوق الإنسان الأممي، فتح تحقيق حول الوضع في بوروندي، وهو ما اعترضت عليه السلطات آنذاك وقالت الحكومة إنه “لا يعكس الحقيقة على الميدان”. 

وأعربت بوجمبورا، الأسبوع الماضي، عن رغبتها الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.

وسبق أن فتحت المحكمة، قبل أشهر، تحقيقا أوليا حول أعمال العنف والجرائم المقترفة في بوروندي.

وتعيش بوروندي على وقع أزمة سياسية وأمنية، منذ أبريل/ نيسان 2015، على خلفية ترشّح الرئيس بيير نكورونزيزا لولاية رئاسية ثالثة يحظرها دستور البلاد. 

ورغم إعادة انتخاب بيير نكورونزيزا، في يوليو/ تموز 2015، إلا أن الأوضاع لم تشهد انفراجة تذكر.

وبحسب أحدث التقارير الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد أسفرت الأزمة البوروندية، عن سقوط أكثر من 700 قتيل، وأجبرت ما يزيد عن 310 ألف شخص على مغادرة البلاد. –