السبب وراء اتهام بكين لـ”الفلبين” بالتضليل

اتهمت بكين، اليوم الأربعاء، الفلبين، بالتضليل وتشويه حقائق قضية بحر الصين الجنوبي، وذلك بعد يوم واحد من إصدار المحكمة الأممية الدائمة للتحكيم، التي يقع مقرها في لاهاي بهولندا، حكماً بعدم أحقية الصين في البحر الإقليمي الفاصل بين البلدين.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة (مجلس الوزراء) الصيني، حيث قال أن “المحكمة غير مختصة بالنظر في قضايا السيادة وترسيم الحدود البحرية”، كما اعتبر القرار “لاغيًا وباطلًا”.

وأشار البيان أن “بكين ترى أن السبيل الوحيد لفض النزاع القائم فيما يخص الجزء الشرقي من البحر (الذي تطلق عليه دولة الفلبين اسم بحر الفلبين الغربي)، هو عبر المفاوضات الجدية بين الجانبين”.

وشدد على “التزام البلدين القوي بوضع تسوية للخلافات بينهما، وذلك من خلال التفاوض والتشاور، إلا أن الظروف السابقة حالت دون توجههما إلى طاولة المفاوضات بغية وضع الحلول المناسبة للطرفين”.

تجدر الإشارة أن بكين عرضت على الأمم المتحدة، في 7 مايو/أيار 2009، خريطة المنطقة، وادعت فيها أحقيتها في 90% منها، وهذا ما تعارضه كل من الفلبين، وفيتنام، وماليزيا، وبروناي، وإندونيسيا.

من جانبه، رفض الرئيس الفلبيني السابق، بينينو أكينو، الخريطة التي عرضتها الصين، واعتبرها مخالفة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وبناءً عليه رفعت الفلبين، دعوى قضائية ضد الصين، لدى المحكمة الدائمة للتحكيم، التي درست بدورها الدعوى عام 2013، وقررت عام 2015 قبول النظر فيها.

وتحولت منطقة بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي، إلى منطقة نزاع دولية، نتيجة ادعاء دول المنطقة امتلاكها حقوقا في البحرين، الغنيين بالنفط، والغاز الطبيعي، والثروات السمكية، بالإضافة إلى وقوعهما على أحد طرق الملاحة الدولية الهامة.

ويشهد بحر الصين الشرقي توترا من حين لآخر بين اليابان والصين، اللذان يتنازعان السيادة على أرخبيل من الجزر الذي يقع به، فيما يتسبب إنشاء الصين جزراً صناعية في بحر الصين الجنوبي، وأنشطتها العسكرية به، في ردود فعل غاضبة من الفلبين، وفيتنام، وماليزيا، وأندونيسيا، وبروناي، الذين يدعون أيضا امتلاك حقوق في المنطقة.

كما تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية، الواقعة في الطرف الآخر من المحيط الهادي، في الشد والجذب بالمنطقة، من خلال الدعم الذي تمنحه لحلفائها، حيث زادت أمريكا من تواجدها العسكري في المنطقة منذ عام 2015، لكي تحول دون إعاقة حركة التجارة البحرية الدولية، وحتى لا تترك حلفاءها في المنطقة مثل اليابان والفلبين، تحت القوة العسكرية الصينية، كما تبعث برسالة مفادها أنها لن تسمح للصين بالتمادي في موقفها التوسعي.