تعقد "لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربية في إسرائيل"، اليوم الثلاثاء، جلسة طارئة في مدينة الناصرة، (شمال) بعد اعتقال الشرطة الإسرائيلية للشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية، فجر اليوم.
وأدانت لجنة المتابعة، أعلى هيئة قيادية شعبية عربية في إسرائيل، في تصريح مكتوب وصلت نسخة منه لوكالة الأناضول اعتقال الشيخ صلاح "بعد هجوم واسع النطاق على بيته والحي الذي يسكنه".
وطالبت بإطلاق سراح الشيخ رائد صلاح فورا.
وقالت: " هذه حملة سياسية قمعية ترهيبية، ضد جماهيرنا العربية، تأتي بعد أيام من فرض الاعتقالات الادارية ضد خمسة من الناشطين من جماهيرنا، بقصد تجريم نضالها السياسي والشعبي المشروع، ردا على سياسات الاحتلال والتمييز العنصري".
وأضافت: " إن مداهمة مدينة أم الفحم بجحافل الشرطة، قبل الساعة الثالثة من فجر اليوم الثلاثاء، ومداهمة بيت الشيخ صلاح، ومصادرة محتويات من بيته، ما هو إلا استعراض عضلات ترهيبي، جاء بأوامر عليا، سبقتها حملة تحريض قادها شخص بنيامين نتنياهو، في الأسابيع الأخيرة، في محاولة بائسة لحرف الأنظار عن جرائم الاحتلال واستبداده في القدس المحتلة، والمسجد الأقصى المبارك".
وتابعت: " تؤكد المتابعة رفضها للتهم المنسوبة الى الشيخ رائد صلاح حسب البيان الصادر عن الشرطة وتعتبر ان ما ينسب للشيخ رائد يدخل ضمن حرية الرأي والعقيدة ".
وأضافت: " رغم عدم شرعية هذه الاعتقالات والتحقيقات، فإنه كان بإمكان الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، استدعائه للتحقيق في وضح النهار، ولكن هذا لا يلبي رغبات العقول العنصرية الشرسة، التي تسيطر على مؤسسات الحُكم الإسرائيلية".
وكانت قوات من الشرطة الإسرائيلية قد داهمت منزل الشيخ صلاح في مدينة أم الفحم، (شمال) وفتشته بالتزامن مع اعتقاله.
وقالت الشرطة إنها اعتقلت الشيخ صلاح "للتحقيق معه تحت طائلة التحذير، وفي دائرة الشبهات بالتحريض، وتأييد نشاط جمعية محظورة وخارجة عن القانون"، في إشارة إلى الحركة الإسلامية.
وكانت إسرائيل قد حظرت الحركة الإسلامية في نوفمبر/تشرين ثان 2015 بدعوى ممارستها لأنشطة تحريضية ضد إسرائيل.
وأفرجت إسرائيل عن الشيخ صلاح في 17 يناير/كانون ثان الماضي؛ بعد اعتقال دام 9 أشهر ولكنها فرضت قيودا على حركته بما في ذلك المنع من السفر، والمنع من الدخول إلى القدس والمسجد الأقصى.
وفي سياق متصل استنكر نائبان عربيان في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، اعتقال الشرطة للشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية، في إسرائيل، فجر اليوم.
وقال النّائب مسعود غنايم، من القائمة العربية المشتركة، إن اعتقال الشرطة الشيخ صلاح وتفتيش بيته في ساعات الفجر، تم بصورة "بربريّة ترهيبيّة".
وأضاف في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الأناضول: " إنّ استعراض العضلات الّتي قامت بها قوات الأمن ضد الشيخ رائد صلاح وبيته اليوم صباحاً هي عمل ترهيبي وقمعي مُستنكَر بحق شخصيّة جماهيريّة سياسية ودينية مركزيّة في مجتمعنا الفلسطيني ".
وأضاف: " إنّ اعتقال الشيخ رائد هو ملاحقة سياسيّة هدفها منعه من حقه بالتعبير وهو تكميم أفواه تعسّفي يناقض مبادئ حقوق الإنسان ".
من جهته، قال النائب طلب أبو عرار، من القائمة العربية المشتركة، في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الأناضول، إن اعتقال الشيخ رائد صلاح يأتي في إطار الحملة الحكومية الممنهجة ضد العرب وقياداتهم، وللتهرب من مأزق التحقيقات، والفضائح"، في إشارة للتحقيقات التي تجريها الشرطة مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشبه الفساد.
وأضاف: " الاعتقال دلالة قاطعة من ان الحكومة الاسرائيلية لا تؤمن بمساواة أو صدق نوايا تجاه الاقلية العربية في الداخل، وان كل تلك الاعمال هي بمثابة مطاردة سياسية واضحه لقادة وشخصيات مجتمعنا العربي".
وقال النائب أبو عرار: " إننا نحمّل هذه الحكومة ومن يقف على رأسها المسؤولية الكاملة عن الأوضاع السيئة التي تسود البلاد".
+ There are no comments
Add yours