بشأن اتهامه مسؤلين بالفساد.. وزير الدفاع العراقي يدلي بإفادته أمام هيئة النزاهة

أدلى خالد العبيدي وزير الدفاع العراقي اليوم الخميس بإفادته أمام هيئة النزاهة العامة (مؤسسة رسمية معنية بالتحقيق في تهم الفساد وإصدار قرارات) بشأن ملفات فساد كشف عنها الإثنين الماضي خلال جلسة استجوابه في البرلمان، بحسب مصدر في الهيئة.

وقال المصدر (فضل عدم كشف هويته لأنه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام) لـ”الأناضول”، إن “الوزير سلّم هيئة النزاهة أدلّة تتعلق بملفات الفساد(دون الكشف عن تفاصيلها)”.

وخلال استجوابه بجلسة في البرلمان الإثنين الماضي، اتهم العبيدي، رئيس المجلس، سليم الجبوري، ونواب ومسؤولين آخرين بـ”التورط في ملفات فساد خاصة بعقود استيراد لأسلحة، إلى جانب مساومات لإغلاق ملف استجوابه بهذا الخصوص مقابل دفع مليوني دولار على سبيل الرشوة”، ونفى الجبوري الاتهامات لاحقًا.

إلى ذلك، استضافت لجنة النزاهة البرلمانية (مهمتها تشريع قوانين ومراقبة فقط‎‎ وإجراء تحقيق وإحالة نتائجه لهيئة النزاهة)، اليوم، الجبوري للتحقيق بشأن الاتهامات التي أطلقها وزير الدفاع بجلسة استجوابه، بحسب بيانٍ صدر عن مكتب رئيس البرلمان.

وقال الجبوري للجنة “على الجميع التعاون مع كافة الأطراف السياسية لقطع الطريق أمام ما قام به البعض من تطاول وتجاوز على السلطة التشريعية وأعضاء البرلمان (في إشارة لللعبيدي)”، مبيناً أن “ذلك يصب في النهاية لصالح العراق”، بحسب البيان.

ودعا الجبوري إلى ضرورة “منح السلطتين القضائية والنيابية كافة الصلاحيات لإتمام التحقيق في الادعاءات التي أطلقها وزير الدفاع خلال جلسة استجوابه”، مشيرًا أن “الطريق القانوني هو خيارنا في حسم ملف التهم التي أطلقها العبيدي تجاه عدد من النواب”.

وعلى خلفية التطورات المذكورة أصدر رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أمس الأول الثلاثاء أمراً بمنع سفر المسؤولين الذين وردت أسماؤهم في اتهامات العبيدي، على رأسهم الجبوري.

وأمس، أعلن الجبوري، توكيل فريق من المحامين لـ”متابعة الادعاءات الكاذبة وتضليل الرأي العام” التي وردت على لسان وزير الدفاع خلال الجلسة المذكورة، مؤكداً رفع دعوى قضائية ضد الوزير، كما أعلن مجلس القضاء الأعلى في البلاد، تشكيل هيئة للتحقيق بذات الوقائع.

ووفق مؤشر منظمات دولية معنية بالشفافية فإن العراق يعد من بين أكثر دول العالم فسادا على مدى السنوات الماضية، وهو ما يثير استياء العراقيين.