بسبب قانون المواطنة في الهند.. ارتفاع قتلى الاحتجاجات إلى 4 أشخاص

ارتفعت حصيلة قتلى أعمال عنف، تخللت تظاهرات ضد تعديل قانون المواطنة الجديد في ولاية آسام، شمال شرقي الهند، إلى 4 أشخاص على الأقل.

فيما واصلت السلطات حجب خدمات المحمول والإنترنت وفرض حظر تجول، الأحد، وفق إعلام محلي.

وحسبما ذكرت محطة "إن دي تي في" التلفزيونية المحلية، قتل اثنان آخران من المحتجين برصاص الشرطة، خلال مظاهرات في غواهاتي أكبر مدن ولاية آسام (ثلث سكانها مسلمون)، ما يرفع العدد الإجمالي للقتلى إلى أربعة.

وأشارت إلى أن السلطات خففت حظر التجول لعدة ساعات يوميا في ديسبور، عاصمة الولاية، وعدة أجزاء أخرى من ولاية آسام حيث تحسن الوضع وسط احتجاجات مستمرة.

وقتل متظاهران، الجمعة، في إطلاق نار من قبل الشرطة في عاصمة الولاية خلال أعمال عنف. وقال قائد شرطة ولاية آسام، ب. ج. ماهانتا، إن نحو 26 شخصًا أصيبوا بإصابات بالرصاص أو الرصاص المطاطي أثناء المظاهرات وهم يخضعون للعلاج.

وذكرت الشرطة أنه تم تخفيف حظر التجول في غواهاتي، وأن القيود خففت أيضًا في بعض مناطق مدينة ديبروغاره بالولاية لمدة ثماني ساعات.

وتتواصل الاحتجاجات في شمال شرق البلاد ضد قانون المواطنة منذ أكثر من أسبوع، ولا تزال خدمات المحمول والإنترنت معلقة في 10 مناطق من ولاية آسام، وفق القناة.

والخميس، نشرت السلطات الهندية، مئات من عناصر الجيش شمال شرقي البلاد، إثر احتجاجات عنيفة رافضة لقانون المواطنة المثير للجدل، الذي يمنح الجنسية لمهاجرين غير مسلمين. وانطلقت الاحتجاجات بقيادة منظمات طلابية وبدعم من أحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني.

وتحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف في مدينتي غواهاتي وديسبور بأسام، حيث أحرق محتجون إطارات السيارات وحطموا حواجز أقامتها الشرطة.

وأقر البرلمان الهندي، الأربعاء، مشروع القانون الذي يمنح الجنسية لأقليات غير مسلمة، الذين دخلوا البلاد من باكستان وبنغلاديش وأفغانستان، حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2014.

وصادق مجلس "راجيا سابها" (الغرفة العليا في البرلمان) على مشروع القانون بموافقة 125 صوتًا مقابل رفض 105 أعضاء.