صادق نواب البرلمان في كولومبيا، في جلسة اليوم الثلاثاء، على تأسيس محاكم خاصة لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب، في سياق اتفاق السلام التاريخي الذي توصلت إليه الحكومة مع متمردي القوات المسلحة الثورية الكولومبية "فارك".
وصوّت 61 نائبًا لصالح مشروع تأسيس المحاكم، فيما عارضه اثنان فقط، وذلك بعد ساعات طويلة من الجدل أمس الإثنين.
وأشاد الرئيس الكولومبي الحائز على جائزة نوبل للسلام خوان مانويل سانتوس، في وقت سابق، بقرار تأسيس المحاكم قائلًا إنها "خطوة عظيمة في تعزيز السلام".
ووقع المفاوضون الممثلون لقوات فارك اتفاق سلام معدّل مع الحكومة الكولومبية في 24 نوفمبر/تشرين ثانٍ، لوضع نهاية للصراع المسلح الذي استمر أكثر من 5 عقود في البلاد.
وبموجب اتفاق السلام، بدأ المتمردون من مختلف أنحاء البلاد، في فبراير/شباط الماضي، التوجه نحو نقاط تسليم السلاح، في عملية من المفترض أن تكتمل بحلول يونيو/حزيران المقبل.
ويعود الصراع في كولومبيا إلى عام 1950، عندما هرب العديد من الثوار الكولومبيين الليبراليين والشيوعيين من هجمات العسكريين التابعين للسلطات الحكومية إلى المناطق الشرقية غير المأهولة، وأعلنوا إقامة دولة مستقلة لهم بعيدًا عن "ظلم الطبقة الحاكمة البرجوازية".
وفي عام 1966، أعلنت قوات "فارك" عن نفسها رسميًا، واستمرت مواجهاتها المسلحة مع الجيش الكولومبي حتى توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مؤخرًا.
وأسفر الصراع المسلح بين الجانبين، عن مقتل 300 ألف شخص، وتشريد نحو 6.5 ملايين مواطن، وفق تقديرات رسمية.
+ There are no comments
Add yours