مجلس نواب تونس يدعو نوابه للتصريح بممتلكاتهم

دعا مجلس نواب الشعب التونسي (البرلمان) أعضاءه، اليوم الخميس، إلى تنفيذ إجراءات التصريح بمكاسبهم وممتلكاتهم.

وقال رئيس البرلمان محمد الناصر، في تصريحات صحفية، إن "المجلس أوصى النواب (217 نائباً) تنفيذ إجراءات التصريح بالمكاسب، لدى دائرة المحاسبات(تتبع وزارة العدل) عملا بأحكام الفصل 11 من الدستور".

وجاء في الفصل 11 من الدستور التونسي، أنه "على كل من يتولى رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة أو عضويتها أو عضوية مجلس نواب الشعب (البرلمان)، أو عضوية الهيئات الدستورية المستقلة أو أي وظيفة عليا، أن يصرّح بمكاسبه وفق ما ينص عليه القانون".

يشار إلى أن البرلمان لم ينشر أية إحصائيات رسمية، عن أسماء وعدد النواب الذين صرحوا بممتلكاتهم لدى دائرة المحاسبات حتى اليوم، ولم يصرح النواب بذلك.

ولفت الناصر، إلى أن "البرلمان قرر استعجال النظر في مشاريع القوانين الهامة، المتعلقة بمجال مكافحة الفساد التي تناقشها حالياً اللجان البرلمانية".

ومن ضمن المشاريع المستعجلة، قانون يتعلق بهيئة الحوكمة ومكافحة الفساد، وآخر مرتبط بالشفافية ومكافحة الثراء الفاحش، ومشروع حول الأحكام المشتركة للهيئات الدستورية المستقلة".

ونفى الناصر أن يكون البرلمان، قد تلقى أي طلب لرفع الحصانة النيابية عن أحد نوابه بسبب قضايا فساد.

والثلاثاء، قرّر البرلمان عقد جلسة عامة للحوار مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد في أقرب الآجال، حول حملة مكافحة الفساد في البلاد، لم يتحدد موعدها بعد.

ومنذ أكثر من أسبوع، تشنّ الحكومة التونسية، حملات توقيف شملت عدداً من رجال الأعمال، المتهمين بالتورط في قضايا "فساد" و"تهريب" و"مساس بأمن الدولة"، وتبادل برلمانيين اتهامات بالفساد.

والأسبوع الماضي، تعهّد الشاهد بـ"خوض المعركة ضد الفساد حتى النهاية"، لافتاً إلى أنه "لا وجود لخيارات" في هذه الحرب، فـ "إما الفساد أو الدولة.. إما الفساد أو تونس"، على حدّ تعبيره.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أمضت الحكومة التونسية على الميثاق الوطني لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد (2016/2020).

وحسب "مؤشر مدركات الفساد" للعام 2016، الصادر عن "منظمة الشفافية الدولية" في يناير/كانون الثاني الماضي، احتلت تونس المرتبة السابعة عربياً والـ75 عالمياً بـ 71 نقطة في مؤشر الفساد للعام 2016، مقارنة بحصولها على المرتبة 76 بمجموع 38 نقطة في 2015.