برلماني مغربي يدعو إلى تنمية المناطق الحدودية لمواجهة الاحتجاجات

دعا برلماني مغربي إلى تنمية المناطق الحدودية في بلاده، معتبرا أن "وضعها الاقتصادي الصعب كان سببا في اندلاع عدد من الاحتجاجات" في السنوات الأخيرة.

جاء ذلك في تصريحات للبرلماني في مجلس النواب عن حزب الاستقلال المعارض، نور الدين مضيان، الخميس، خلال ندوة بعنوان "المناطق الحدودية بين الهاجس الأمني والبعد التنموي".

وقال مضيان، خلال الندوة التي نظمتها كلية الحقوق بمدينة وجدة (عاصمة الإقليم التي يحمل الاسم ذاته) (شمال شرق)، إن هناك "أزمة حقيقية تتطلب من الحكومة التدخل بشكل فعال لحلها، من خلال برنامج تنموي موجه لهذه المناطق".

وانطلقت احتجاجات في مدينة جرادة (بإقليم وجدة الحدودي مع الجزائر) في 22 دسمبر/كانون الأول الماضي؛ إثر وفاة شقيقين جراء ظروف العمل السيئية في منجم عشوائي للفحم، قبل أن تتأجج أكثر عقب وفاة شاب ثالث مطلع فبراير/شباط الماضي في ظروف مشابهة.

من جانبه، أكد عمر حجيرة، رئيس بلدية مدينة وجدة، خلال الندوة ذاتها، أن مواجهة الوضع الصعب بالمناطق الحدودية لا يتأتى إلا بدفع المستثمرين للاستثمار في هذه المناطق، وهذا يتطلب من الدولة توفير امتيازات للمستثمرين سواء على صعيد توفير الأرض أو فيما يخص الوسائل اللوجستيكية.

وفي 10 فبراير/شباط الماضي، أعلن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عن جملة من القرارات لصالح مدينة جرادة، منها سحب بعض رخص مناجم الفحم على خلفية تجاوزات قانونية تشمل عدم توفر اشتراطات صحية وحمائية للعمال بها.

كما أمر العثماني بتخصيص 3 آلاف هكتار (الهكتار الواحد يساوي 10 ألاف متر) من الأراضي الزراعية للاستثمار الفلاحي؛ ألف منها موجهة للشباب العاطل عن العمل.

وخلال الشهر الماضي، قدمت محافظة جرادة 3 رخص استثنائية لاستغلال الفحم الحجري على 3 تعاونيات (تضم التعاونية أقل 3 أشخاص وهي معفية من الضرائب وتعمل في الانتاج أو التسويق أو البيع) أسست لهذا الغرض.

وقال بلاغ صادر عن المحافظة إنه "سيتسنى للتعاونيات تسويق منتوجها من الفحم الحجري للمكتب الوطني للكهرباء (حكومي) في إطار اتفاقية شراكة، تستوجب تمكين العمال من التأمين الصحي والعمل مع إحترام شروط السلامة".