بدء مفاوضات أوروبية لتعليق إلغاء التأشيرة عن المواطنين الأتراك

قرر أعضاء الاتحاد الأوروبي، بدء مفاوضات مع البرلمان الأوروبي، بخصوص تطبيق “نظام تعليق”، اتفاقية إلغاء تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك.

جاء ذلك في مقترح للمفوضية الأوروبية، في الاجتماع الاستثنائي لوزراء العدل والداخلية للاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، ببروكسل، ويوصي بإنشاء نظام يتيح المجال أمام “تعليق إعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول لدول الاتحاد عند الضرورة”.

وأعرب وزير الهجرة الهولندي، كلاس ديجكوف، رئيس الدورة الحالية للإتحاد، عن سعادته لتوصل الأعضاء لاتفاق بهذا الإطار، مشيرًا أن حرية التنقل بين الدول الأعضاء وبقية الدول تعد ميزة كبيرة، غير أنه يتوجب وجود آلية طوارئ لتعليق تلك المنظومة (حرية التنقل دون تأشيرات) لتجنب سوء استخدامها.

وكان رؤساء الكتل السياسية في البرلمان الأوروبي، أكدوا في مؤتمر صحفي بمقر البرلمان، في 11 مايو/ أيار الحالي، على ضرورة إيفاء الجانب التركي لكافة الشروط الـ 72 ( المطلوبة لالغاء تأشيرة دخول الأتراك إلى دول شنغن) من أجل مناقشة الموضوع، والبدء بعملية التصويت على قرار الإلغاء.

ونوّه رئيس الكتلة البرلمانية الاشتراكية “جياني بيتالي”، إلى أن البرلمان لن يصادق على مشروع القانون (إلغاء التأشيرة) في حال رفضت تركيا تغيير قانون مكافحة الإرهاب، قائلاً “لن نبحث في البرلمان الملف المتعلق بإلغاء التأشيرة طالما لم تفِ تركيا بالمعايير كلها”.

بدوره كان وزير شؤون الاتحاد الأوروبي التركي، فولكان بوزقير، قال معقباً على ذلك، في 12 مايو الجاري، “ليس بإمكاننا إجراء أي تغيير في القانون ولو كان ذلك على حساب الإبقاء على تأشيرات الدخول”.

 تجدر الإشارة أن المفوضية الأوروبية أوصت، برفع التأشيرة المفروضة على الأتراك عند دخولهم دول منطقة “شنغن”، في تاريخ أقصاه نهاية يونيو/ حزيران المقبل، في حال أوفت تركيا بالشروط المتبقية التي وضعها الاتحاد بهذا الخصوص.