أعرب وزير المالية الباكستاني محمد أورنجزيب أمس الأحد عن أمله في أن يصل حجم اقتصاد البلاد بحلول عام 2047 إلى 3 تريليونات دولار، وهو ما يعادل حاليا 300 مليار دولار.
وقالَ وزير المالية والإيرادات الاتحادي محمد أورنجزيب في رسالة تلفزيونية: أظهرت الحكومة انضباطًا اقتصاديًا وأدخلت إصلاحات اقتصادية، والآن استقر اقتصاد البلاد.
وقَال الوزير إن هناك حاجة إلى ميثاق للاقتصاد وكذلك ميثاق للبيئة في البلاد،
وتحسين البيئة والسيطرة على السكان من التحديات الرئيسية التي تواجه البلاد في هذا الوقت.
وقـال الوزير إن الحكومة ملتزمة بالبناء على الاستقرار الكلي الذي تحقق بشق الأنفس لتعزيز اقتصاد البلاد بشكل أكبر.
وقد أدت السياسات الاقتصادية الحكيمة التي انتهجتها الحكومة إلى خفض معدل التضخم من 38% إلى 7% فقط،
وانخفاض سعر الفائدة من 22% إلى 15%، في حين ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي من أسبوعين من تغطية الواردات إلى شهرين ونصف الشهر من تغطية الواردات.
وقال الوزير إن المجتمع الدولي والمؤسسات المالية ووكالات التصنيف الائتماني أشادت بجهود الحكومة في قيادة اقتصاد البلاد من العجز إلى الفوائض.
وتحدث عن الزيارة الأخيرة لوفد صندوق النقد الدولي إلى باكستان، وقال إنها عملية حوار مستمرة،
وتم عقد مناقشات حول إصلاحات الطاقة والشركات المملوكة للدولة، وأجندة الخصخصة، والمالية العامة.
وقال إن مثل هذه التفاعلات والمناقشات حيوية لتعزيز المصداقية والثقة المتبادلة.
وقال محمد أورنجزيب إننا شاركنا صندوق النقد الدولي في التزامنا بتعديل حجم الحكومة الفيدرالية.
وفيما يتعلق بالإيرادات والضرائب، قال إن الحكومة حازمة في الامتثال والتنفيذ
وسيتعين على كل قطاع أن يلعب دوره الواجب في هذا الصدد.
ودعا وزير المالية أيضا كافة الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام وأصحاب المصلحة الآخرين إلى التكاتف..
من أجل إصدار مواثيق خاصة بالبيئة والاقتصاد لضمان مستقبل آمن وصحي للأجيال القادمة.
+ There are no comments
Add yours