باكستان..الحكومة والمعارضة تتفقان على تمديد عمل المحاكم العسكرية

اتفقت الحكومة الباكستانية وأحزاب المعارضة، اليوم الخميس، على تمديد عمل المحاكم العسكرية، التي انتهت مدتها في يناير/كانون ثاني الماضي.

يأتي ذلك بعد أسابيع من المفاوضات بين الجانبين، حيث كانت الحكومة ترغب في تمديد عمل المحاكم عامين إضافيين، الأمر الذي عرقله أبرز أحزاب المعارضة، حزب "الشعب الباكستاني"، عبر تقدمه بعريضة من تسعة شروط لتمرير القرار في البرلمان.

ومن أبرز شروط المعارضة السابقة، أن يتم التمديد لعام واحد فقط، وهو ما تراجعت عنه، اليوم، وفق ما أعلن رئيس المجلس الوطني (الغرفة السفلى بالبرلمان)، سردار أياز صادق، بمؤتمر صحفي في العاصمة إسلام أباد.

وتم تشكيل المحاكم العسكرية في يناير/كانون ثاني عام 2015، بقانون أقر في البرلمان الباكستاني، على أن تمارس صلاحياتها لمدة عامين قابلة للتمديد، في سعي لمواجهة تزايد أعمال العنف في البلاد.

ونظرت تلك المحاكم منذ إنشائها، في 275 قضية، وأقرّت 161 حكماً بالإعدام، نفذ منها 12، و150 حكماً بالسجن لمدد متفاوتة.