انطلقت اليوم الأربعاء، حملة الدعائية لانتخابات مجلس الشيوخ الياباني (الغرفة العليا للبرلمان)، المقرر إجراؤها في 10 يوليو/ تموز المقبل، وسط مساعي حزب الائتلاف الحاكم للحفاظ على أغلبيته في المجلس.
ويرى مراقبون أن الانتخابات القادمة، ستكون حاسمة وذات أهمية كبيرة، نظرًا لكونها آخر انتخابات للغرفة العليا، في ظل إدارة رئيس الوزراء، “شينزو آبي”، وبالتالي فإنها فرصته الأخيرة لتحقيق تصوراته بما يخص تعديل الدستور، وخطة الإنعاش الاقتصادي، المعروفة باسم “أبينوميكس”.
ونقلت وكالة أنباء “كيودو” الرسمية، عن آبي قوله، في برنامج تلفزيوني، حضره أمس، ” ما زال هناك أشخاص يقولون أنهم لم يلمسوا بعد الانتعاش الاقتصادي في البلاد”.
وأضاف ” لم ننته بعد، ونحتاج لتكثيف جهودنا، والتحرك بقوة إلى الأمام”.
من جهته، حذر كاتسويا أوكادا، زعيم الحزب الديمقراطي (DP) المعارض، في تصريح صحفي، من تعثر السياسات الاقتصادية في البلاد.
وأضاف أن ” معظم المواطنين لم ينعموا بعد بالإزدهار، والأمن الاقتصادي، وبناءً عليه فإننا نقترح سياسات اقتصادية جديدة ، توازن بين النمو، وتوزيع ثروات البلاد”.
وفي السياق ذاته، أكد آبي، في وقت سابق، إصراره على فوز (الحزب الديمقراطي الليبرالي) الحاكم الذي يتزعمه في الانتخابات القادمة للمجلس الأعلى في البرلمان.
وتعليقًا حول التعاون بين (الحزب الديمقراطي الياباني)، و(الحزب الشيوعي الياباني) التي اعتبرت تحدٍ للائتلاف الحاكم الذي يقوده الحزب الديمقراطي الليبرالي خلال الانتخابات، قال رئيس الوزراء الياباني “يمكن أن يفعلوا أي شيء من أجل الانتخابات ، يتحالفوا مع أي كيان، ونحن لا يمكن أن نخسر أمام مثل هذه القوة غير المسؤولة”.
وأظهرت استطلاعات رأي، أجريت مؤخرًا، أن نحو 2.4 مليون مواطن من فئة الشباب، سيشاركون لأول مرة في الانتخابات العامة، على خلفية تعديل القانون الانتخابي،(دخل حيز التنفيذ الأحد الماضي)، ويقضي بخفض سن الاقتراع من 20 إلى 18 عامًا.
وتأتي الانتخابات وسط مخاوف لدى معظم المواطنين اليابانيين بما يخص النمو الاقتصادي في البلاد.
يذكر أن البرلمان الياباني يتألف من مجلس النواب (الغرفة السفلى للبرلمان)، وعدد مقاعده 475ال، ومجلس الشيوخ، ويطلق عليه أيضًا اسم “مجلس المستشارين”، (الغرفة العليا للبرلمان)، وعدد مقاعده 121 مقعدًا.
+ There are no comments
Add yours