انتقادات حقوقية في إسرائيل لقانون يحظر دخول مؤيدي المقاطعة

أثار إقرار الكنيست(البرلمان) الإسرائيلي، أمس الإثنين، قانونًا يمنع بموجبه دخول الأجانب الداعمين لمقاطعة إسرائيل من دخول البلاد، موجة انتقادات حقوقية.وسيطبق القانون على الذين لا يحملون الجنسية الإسرائيلية أو الإقامة الدائمة في إسرائيل، بما يشمل عاملين في منظمات تدعو إلى المقاطعة.وقال مركز "عدالة" وجمعية "حقوق المواطن في إسرائيل"(غير حكوميتين) في بيان مشترك، اليوم الثلاثاء، إن هذا القانون "يهدف إلى منع دخول الأجانب الذين يعارضون سياسة الحكومة الإسرائيلية، والمعيار الأساسي هو مواقفهم السياسية".واعتبر البيان أن "الدوافع التي تقف وراء هذا القانون سياسية بحتة"، مشيراً إلى أن "من يود الدخول لإسرائيل غير ملزم بالتماهي مع سياسة الحكومة الحالية".وبعثت الجمعيتان برسالة إلى الكنيست تطالب نوابه بعدم "دعم هذا القانون لما يحويه من مساس بالحقوق الأساسية للمواطنين ولسكان المناطق المحتلة، ولتماديه في تغليب الموقف السياسي المتعارض مع سياسة الحكومة اليمينية"، وفق البيان.وحذر البيان من أن القانون "يمس بالعديد من الحقوق المدنية، خاصة للأشخاص الذين تقدموا بطلبات لمّ الشمل وتوحيد العائلات، والعائلات الفلسطينية التي حصل بها أحد الزوجين على صفة (ساكن مؤقت) أو تصاريح بقاء في إسرائيل؛ بسبب مواقفهم السياسية فقط".وقال حاغاي العاد، وهو مدير منظمة "بيتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية، خلال مؤتمر صحفي اليوم، "نعتقد أنه يجب عدم استخدام مراقبة الحدود للسيطرة على التفكير".ويأتي القانون ضمن سلسلة إجراءات أخرى أقرتها الحكومة الإسرائيلية مؤخرا، والتي تستهدف منظمات غير حكومية يسارية ومنظمات حقوقية، وفق مراقبين.وتعتبر إسرائيل حركة المقاطعة ضدها، والتي تنشط بالداخل الفلسطيني وعدة دول حول العالم، تهديداً استراتيجياً، وتتهم المنظمات التي تقف وراءها دوما بـ"معاداة السامية"، الأمر الذي تنفيه هذه المنظمات.