اليونان.. مهاجرون ولاجئون يتظاهرون خلال زيارة سفراء أوروبيين مخيمهم

تظاهر مهاجرون وطالبو لجوء عالقون في مخيم ببلدة “إيدوميني” اليونانية، الحدودية مع مقدونيا، احتجاجًا على إغلاق الحدود بوجههم، خلال زيارة سفراء السويد والنرويج والدنمارك لدى أثينا، المخيم، ومنعوا خروج السفراء منه لفترة.

ووصل سفراء السويد “شارولت فرانغبيرغ”، والنرويج “جون يوجين جيلستد”، والدنمارك ” ميشيل براد” إلى المخيم، حيث استمعوا إلى معلومات حول أوضاع المهاجرين وطالبي اللجوء، من مسؤولي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وتجمع المتظاهرون الذين دخلوا اليونان قبل سريان الاتفاق التركي الأوروبي (20 مارس/ آذار الماضي) أمام خيمة اجتمع فيها السفراء مع مسؤولي الأمم المتحدة، وأعربوا عن استيائهم من إغلاق الحدود، مرددين هتافات مطالبة بفتحها.

وعلى إثر المظاهرة قامت السلطات اليونانية بزيادة عدد قوات الأمن في المخيم، حيث تواصل اعتصام المتظاهرين نحو ساعتين، ما استدعى تدخل قوات الأمن لإنهائها، والسماح لخروج السفراء من المخيم.

وأعرب المتظاهرون الذين ما زال الغموض يلف مصيرهم، عن سخطهم ممّا وصفوه بالزيارة “السياحية” للمسؤولين إلى المخيم، والتقاط الصور الفوتوغرافية، مطالبين بتقديم حلول متعلقة بوضعهم.

ويواجه أكثر من 10 آلاف لاجئ ظروفًا معيشية صعبة في مخيم إيدوميني، وينتظرون فتح دول البلقان حدودها لهم؛ من أجل الوصول إلى دول أوروبية أخرى يتمكنون فيها من التمتع بوضع معيشي أفضل.

وكانت أول دفعة من المهاجرين المرحلين من اليونان قد وصلت إلى أحد موانئ مدينة إزمير التركية، أول أمس الإثنين، حيث أعيدوا من اليونان إلى تركيا، ضمن اتفاقية إعادة قبول المهاجرين بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

وضمت الدفعة 131 مهاجرًا، أغلبهم من الباكستانيين، ممن كانوا يقيمون في مخيم “موريا” بجزيرة ليسبوس اليونانية.

تجدر الإشارة أن تركيا والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 آذار/ مارس 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 نيسان/آبريل الحالي، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.

وستتُخذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما سيجري إيواء السوريين المعادين في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها.

ومن المتوقع أن يصل عدد السوريين في عملية التبادل في المرحلة الأولى 72 ألف شخص، في حين أن الاتحاد الأوروبي سيتكفل بمصاريف عملية التبادل وإعادة القبول.