“الوفاق” الليبية توضح حقيقة طلبها مراقبين دوليين

قالت حكومة الوفاق الليبية إنها طلبت لجنة دولية لتوثيق "جرائم" قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، قائد الجيش بالشرق، ولم تطلب مراقبين لوقف إطلاق النار.

وأوضح الناطق باسم الحكومة، المعترف بها دوليًا، مهند يونس، إن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يشرف على إدارة العمليات العسكرية ضد قوات حفتر.

وشدد في بيان لحكومة الوفاق، على أنه "لاتفاوض أو حوار الا بعد دحر المعتدين". وأشار إلى أن طلب السراج من مجلس الأمن إرسال لجنة تقصي حقائق يهدف إلى "توثيق الجرائم والانتهاكات" التي ترتكبها قوات حفتر بحق المدنيين.

وشدد على أن السراج لم يطلب "مراقبيين دوليين لوقف إطلاق النار". من جهة أخرى، ذكر مراسل الأناضول أن قوات حفتر أعادت السيطرة على بوابة ومنطقة الهيرة (جنوب طرابلس) بعد انسحاب قوات حكومة الوفاق، تحت ضغط القصف الجوي المكثف.

وقال مصدر ليبي، للأناضول، إن القصف الجوي، الذي شنه طيران حفتر، منذ أمس، أدى إلى مقتل 4 يتبعون لقوة حماية غريان.

وفي السياق ذاته، أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، نزوح 30 ألف شخص منذ اندلاع المعارك بمحيط العاصمة الليبية طرابلس، قبل نحو 3 أسابيع.

وقالت المنظمة، في بيان عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، إنها تعمل وشركاؤها على التأكد من أن مرافق الرعاية الصحية الأولية لديها اللوازم والموارد لخدمة الأسر النازحة.

كما أشارت إلى سقوط 272 قتيلًا و1282 جريحًا، من دون تفصيل أعداد المدنيين والعسكريين من الجانبين.

وفي 4 أبريل/نيسان الجاري، أطلق حفتر عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس، في خطوة أثارت رفضًا واستنكارًا دوليين.

ولم تحقق العملية العسكرية حتى اليوم أي تقدم ملموس على الأرض، ولاقت عدة انتكاسات أيضًا في بعض المناطق.

ومنذ 2011، تعاني ليبيا صراعًا على الشرعية والسلطة يتركز حاليًا بين حكومة "الوفاق" المعترف بها دوليًا في طرابلس (غرب) وقائد قوات مجلس النواب بالشرق خليفة حفتر.