أحالت السلطات الهندية، اليوم الإثنين، قضية ضابط بحرية متقاعد، إلى محكمة العدل الدولية، في محاولة منها لوقف تنفيذ حكم بإعدامه، بعد إدانته في باكستان بتهمة "التجسس".
وقال ديباك ميتال، السكرتير المشترك لوزارة الشؤون الخارجية الهندية، أمام قضاة محكمة العدل الدولية، اليوم، إن "الهند تعتقد أن طبيعة الإجراءات الهزلية والمحاكمة غير العادلة من المحكمة العسكرية الباكستانية، وانتهاكها الصارخ لحقوق الوصول القنصلي للمدان، أدى لإساءة خطيرة للعدالة".
وتدعي الهند أن باكستان "خرقت" الاتفاقية الدولية حول العلاقات القنصلية، من خلال عدم السماح للمسؤولين الهنود بالوصول الى كولبهوشان جادهاف، الضابط الهندي المتقاعد، بعد القبض عليه العام الماضي، بتهمة التجسس لصالح المخابرات الهندية.
وأضاف ميتال أنه "من الواضح أن "جادهاف" حرم من حقه في اختيار محام يدافع عنه، حيث لم يتم إبلاغه بحقه في الاتصال بمسؤولي القنصلية الهندية في باكستان.
وطلب المسؤول الهندي من المحكمة الدولية، ومقرها لاهاي، أن تأمر باكستان فورًا بـ "اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية" لوقف إعدام جادهاف ريثما تظهر النتيجة النهائية.
وسبق ان أرسل رئيس المحكمة خطاباً غير ملزم إلى باكستان، بناء على طلب الهند، يحثها على إيقاف تنفيذ حكم الإعدام بحق الضابط، وعدم اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يؤثر على جلسات الاستماع.
وصادق الجيش الباكستاني، إبريل/نيسان الماضي، على حكم أصدرته محكمة عسكرية، يقضي بإعدام "جاسوس" هندي، ما اعتبره مراقبون بأنه يهدد بالمزيد من الانقسامات بين إسلام آباد ونيودلهي، وسط تصاعد التوتر.
وتقول باكستان، إن "جادهاف" كان ضابطًاً يعمل لصالح المخابرات الهندية، وأنه ساعد وموّل النشاطات الإرهابية في ولاية بلوشستان، جنوب غربي باكستان، ومدينة كراتشي الساحلية.
وفي مارس/آذار 2016، اعتقلت السلطات الباكستانية المختصة، "جادهاف"، في بلوشستان، و"اعترف بأنه جاسوس للاستخبارات الهندية"، بحسب مسؤولين محليين.
وبعد أسابيع من اعتقاله، نفت نيودلهي أي علاقات استخباراتيه تربطها بـ "جادهاف"، ووصفته بأنه ضابط متقاعد في القوات البحرية.
+ There are no comments
Add yours