طالبت النيابة العامة في فرنسا، اليوم الأربعاء، بالسجن 3 سنوات نافذة بحقّ وزير الميزانية السابق، جيروم كاهوزاك، بتهمة “التهرّب الضريبي وغسل الأموال”، حسب وسائل إعلام محلية.
وأفادت وسائل الإعلام نفسها، وبينها كبرى الصحف الفرنسية الصادرة اليوم، أنّ المدّعية الفرنسية المالية، إليان هوليت، طالبت، خلال جلسة اليوم من محاكمة كاهوزاك، بالسجن 3 سنوات بحقه، مقدّرة أن هذه العقوبة مناسبة لـ”الخيانة” من خلال “التضحية بجميع المبادئ من أجل تحقيق مكاسب مادية”، بالإضافة أيضا إلى فرض “عدم أهلية” على الوزير لمدة 5 سنوات (الأمر الذي يعني عدم تمكنه من الترشح أو تقلد مناصب عامة طيلة هذه الفترة).
كما طالبت المدعية الفرنسية بالسجن لمدة عامين نافذين بحقّ الزوجة السابقة للوزير، باتريسيا مينار، والتي “فاقت” زوجها من خلال “إخفاء أمواله عن السلطات الضريبية”، مضيفة في حديث توجّهت به إلى المتّهمين أن “الشيء الوحيد الذي يخلق اختلافا في وضعيتكما هو أنه (جيروم كاهوزاك) كان وزيرا”.
وحسب المصادر ذاتها، طالبت النيابة العامة بفرض غرامة مالية قدرها مليون و800 ألف يورو (ما يعادل حوالي مليوني دولار)، بحقّ بنك “ريل” في جنيف، وغرامة بقيمة 375 ألف يورو (ما يعادل حوالي 421 ألف دولار) بحق رئيس البنك، فرانسوا ريل، والمتّهم بالمساهمة في غسل الأموال الخاصة بكاهوزاك.
وفي الخامس من ديسمبر/كانون الأول 2012، اتهم نواب فرنسيون كاهوزاك بامتلاكه حسابا مصرفيا خارج البلاد؛ الأمر الذي نفاه نفيا قاطعا في بادئ الأمر.
لكن بعدها بثلاثة أشهر، قدم كاهوزاك استقالته من منصبه، واعترف بامتلاكه حسابا مصرفيا في سويسرا، تم نقله فيما بعد إلى سنغافورة، وأكد آنذاك أنه كذب على الرئيس الفرنسي (فرانسوا أولاند) بهذا الشأن؛ ما أثار فضيحة سياسية صاخبة هزت عرش الحزب الاشتراكي الحاكم في فرنسا، والذي ينتمي له كاهوزاك.
وإلى جانب كاهوزاك، وجّهت تهمة التعاون معه في تحويل مبلغ الـ 600 ألف يورو (حوالي 674 ألف دولار) لزوجته السابقة باتريسيا مينار، إضافة إلى امتلاك الأخيرة لحسابين مصرفين في الخارج.
وفي الـ5 من سبتمبر/ أيلول الجاري، بدأت محاكمة كاهوزاك أمام القضاء الفرنسي، للتهم المنسوبة إليه أثناء فترة عمله كوزير للمالية في حكومة جون مارك إيرولت، في واحدة من القضايا التي وصفها مراقبون بأنها من أكبر الفضائح المالية التي وقعت في عهد حكم الاشتراكيين. –
+ There are no comments
Add yours