قالت النيابة البحرينية، الأربعاء، إنها قدمت طعنا في الحكم اللذي أصدرته محكمة أول درجة الخميس الماضي وقضى ببراءة ثلاثة معارضين من عدة تهم من بينها "التخابر مع قطر".
وقال المستشار أسامة العوفي المحامي العام البحريني، في بيان نشرته النيابة عبر حسابها على "تويتر"، إن "النيابة العامة انتهت من حصر جميع المآخذ التي شابت حكم أول درجة الصادر ببراءة علي سلمان (الأمين العام لجمعية الوفاق المعارضة المنحلة بقرار من القضاء البحريني) والمتهمين الآخرين (حسن سلطان وعلي الأسود وهما قياديان بالجمعية ذاتها) في قضية التخابر مع دولة جارة، وطعنت بالاستئناف في هذا الحكم بناء على ذلك".
وقال إن محكمة الاستئناف العليا حددت جلسة 5 سبتمبر/أيلول القادم لنظر الطعن.
وأبدى العوفي "استغرابه الشديد عن قصور الحكم المطعون فيه في تحليل الأدلة القوية القائمة في القضية".
وبين أنه "ومن أبرز تلك الأدلة تسجيلات المحادثات الهاتفية التي جرت بين المتهمين الأول والثاني والمسئولين القطريين".
وقضت محكمة بحرينية، الخميس، ببراءة المعارضين الثلاثة من عدة تهم من بينها "التخابر مع قطر"، وهي التهمة التي أعربت الدوحة عن رفضها واستنكارها لها.
ويقضي علي سلمان، الموقوف منذ 28 ديسمبر/كانون الأول 2014، حكما بالسجن 4 سنوات بعد إدانته بعدة تهم بينها "الترويج لتغيير النظام السياسي للدولة بالقوة".
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين الثلاثة (يوم 12 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي) إلى المحاكمة، ووجهت إليهم عدة تهم من بينها "التخابر مع دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين، بقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي، وبمصالحها القومية بغية إسقاط نظام الحكم في البلاد".
وأشارت النيابة العامة في أمر الإحالة أنها استندت في ذلك إلى الأدلة المستمدة من أقوال أربعة شهود (لم تحددهم)، فضلا عن المحادثات الهاتفية المسجلة التي جرت بين المتهمين علي سلمان وحسن سلطان ومسؤولين من دولة قطر.
كان تلفزيون البحرين الرسمي بث تسجيلات صوتية في يونيو/حزيران وأغسطس/ ب الماضيين، قال إنها "بين سلمان وسلطان من جانب ومسؤولين قطريين من جانب آخر"، واعتبرتها تتضمن "تحريضا للمعارضة".
وأوردت وكالة الأنباء البحرينية، آنذاك، أن التسجيلات "تكشف عن التدخلات القطرية في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، والتي كان يقصد منها قلب نظام الحكم".
وفي أعقاب ذلك، أعربت قطر عن رفضها واستنكارها لاتهامها بـ"محاولة زعزعة أمن واستقرار البحرين" من خلال بث تلك التسجيلات.
وأوضحت الخارجية القطرية في بيان يوم 18 يونيو/حزيران 2017، أن هذه الاتصالات تمت بموافقة وعلم السلطات في المنامة، ضمن جهود الوساطة التي قامت بها الدوحة بعد وقوع التظاهرات في البحرين عام 2011.
وذكر البيان أن "ما يؤكد علم البحرين بهذه الاتصالات، إجراء المكالمات على الهواتف العادية بالبحرين، وعدم إثارة المنامة للموضوع طوال الأعوام الماضية، ولا سيما خلال أزمة سحب السفراء عام 2014".
ومنذ 5 يونيو/حزيران 2017، تعصف بالخليج أزمة كبيرة بعدما قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها إجراءات عقابية بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة بشدة.
+ There are no comments
Add yours