النواب الليبي يستأنف جلسة حول قانون الاستفتاء على دستور

استأنف مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، جلسته الرسمية لمناقشة مشروع قانون الاستفتاء على مسودة دستور البلاد الجديد، بعد أن تم تعليق الجلسة أمس.

وقال عبد الله بليحق، الناطق باسم مجلس النواب، في تصريح نشر علي الموقع الالكتروني للبرلمان، أن "مجلس النواب، استأنف، اليوم، جلسته الرسمية برئاسة رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، والنائب الأول فوزي النويري، وبحضور 104 نائباً، وذلك استكمالا لجلسة أمس المعلقة".

وأمس الإثنين، كان من المقرر أن يتخذ مجلس النواب، قرارا فاصلا في مصير مشروع قانون الاستفتاء الشعبي على الدستور، لكن الجلسة علقت لجلسة اليوم، "لضيق الوقت، وكثرة طالبي الكلمة من النواب"، بحسب ما أعلن عنه رئيس المجلس بحسب بث مباشر للجلسة.

ويناقش أعضاء مجلس النواب، خلال جلستهم، اليوم، بنود مشروع قانون الاستفتاء، فيما يتركز النقاش بحدة حول المادة الثامنة من ذلك القانون.

وتنص المادة الثامنة، بحسب ما اطلعت عليها الأناضول، على أن "تنتهي أعمال لجنة كتابة الدستور إذا ما رفض الشعب خلال الاستفتاء الشعبي مسودة الدستور المطروحة".

كما تنص " علي انه في حال تم ذلك يقوم مجلس النواب خلال 30 يوما، باختيار لجنة تتكون من 30 عضوا تتولى صياغة مشروع الدستور على أن تتم أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ المصادقة على تشكيلها من قبل المجلس ليقوم خلال 30 يوما من تاريخ انتهاء أعمال اللجنة بإحالة مشروع الاستفتاء الى المفوضية العليا للانتخابات لغرض الاستفتاء"