النواب التركمان يرفضون قراري مجلس محافظة كركوك

رفض النواب التركمان في مجلس النواب (البرلمان) العراقي، اليوم الثلاثاء، قراري مجلس محافظة كركوك القاضيان بتنظيم استفتاء على مصير المحافظة، وإبقاء علم الإقليم الكردي على مبانيها الرسمية.

وطالب النواب رئيس الحكومة حيدر العبادي باتخاذ موقف من القرارين.

وقال النائب حسن توران، في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان مع عدد من النواب التركمان، إن "قائمة كركوك المتآخية انفردت اليوم بإدراج موضوعات خلافية على جدول أعمال اجتماع مجلس المحافظة".

وبين أن في مقدمة تلك الموضوعات "رفض قرار مجلس النواب المتعلق برفع علم الإقليم الكردي على الدوائر الحكومية، وإصدار قرار آخر بتنظيم استفتاء حول مستقبل كركوك".

وأقر مجلس محافظة كركوك، في وقت سابق اليوم، إجراء استفتاء في المحافظة بشأن الانضمام من عدمه إلى الإقليم الكردي شمالي العراق.

وصوّت أعضاء المجلس من الأكراد بالأغلبية على القرار، خلال جلسة اليوم، التي قاطعها الأعضاء من المكونين العربي والتركماني.

واعتبر توران أن "قرار تنظيم استفتاء على مصير المحافظة مخالف للقانون رقم 36 لسنة 2008 في فقرته الخامسة التي نصت على إبقاء وضع كركوك الدستوري والقانوني على ما هو عليه".

وشدد على أن القرار "يخالف كذلك نص المادة 140 من الدستور العراقي الذي نص على استكمال مرحلة التطبيع والإحصاء قبل الذهاب الى الاستفتاء".

وأشار إلى أن "أعضاء مجلس محافظة كركوك من العرب والتركمان قاطعوا جلسة مجلس المحافظة وهم يرفضون هذه القرارات الأحادية المخالفة للدستور".

وطالب توران رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ"موقف واضح مما يجري في محافظة كركوك".

وشدد على ضرورة "حل مشاكل المحافظة بالحوار وليس بخلق الأزمات".

وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة بنهاية العام 2007، لكن المشاكل الأمنية والسياسية حالت دون ذلك.

يأتي هذا التصعيد رداً على تصويت البرلمان العراقي، السبت الماضي، خلال جلسة شهدت انسحاب النواب الأكراد لصالح قرار يقضي بإنزال علم الإقليم الكردي في محافظة كركوك والاكتفاء بالعلم العراقي فقط.

وكركوك من المناطق المتنازع عليها بين بغداد والإقليم الكردي، بينما يعتبرها التركمان مدينتهم التاريخية وعاصمتهم الثقافية في العراق.

وتسيطر البيشمركة على كركوك، باستثناء جيب جنوب غربي المحافظة لا يزال في قبضة تنظيم "داعش"، منذ فرار الجيش العراقي من المحافظة، إثر تمدد التنظيم شمال وغربي العراق، في صيف 2014.

وسبق أن حذرت الأمم المتحدة وتركيا، من أن هذه الخطوة "تهدد التعايش السلمي بين المجموعات الدينية والإثنية" في كركوك، التي تضم خليطا من القوميات من الأكراد والتركمان والعرب.