السعودية.. استكمال الريادة السياسية بالمعالجات الاقتصادية

آسيا اليوم

توقيت عصيب تمر به منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي.. ويبرز دور المملكة العربية السعودية على الصعيد السياسي في صنع العديد من التكتلات العربية كما هو الحال في عاصفة الحزم، ثم الأمل في اليمن.

وكذلك الشروع في بنائها للتحالف الإسلامي، الذي تقول المملكة أنه تكتل يمكن الدول الإسلامية من محاربة الإرهاب ومواجهة تحدياته دون الحاجة لتدخل غربي.

ودبلوماسية العربية السعودية، المكوكية، والكوكبية، أيضا ملموسة للعيان، فثمة لقاءات وهواتف ورحلات متبادلة ما بين الرياض وأنقرة والقاهرة وعمان والرباط وتونس، وغيرها من البلدان العربية والإسلامية.

فالسعودية الآن ترمي بثقلها في الساحة السياسية الدولية، كما لم ترم بها من قبل، للرد على كل من شكك في قدراتها أن تبقى راعية وحاضنة للحق العربي، وحامية إن لزم الأمر ضد أي عدوان كما هو الحال مع إيران.

لكن هذه الريادة السياسية تحتاج إلى إنفاق ضخم، وفي ظل أزمة أسعار النفط وتدنيها إلى أقل مستوياتها منذ 12 عاما، وإعلان صندوق النقد الدولي أن الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فقدت حوالي 430 مليار دولار، من عائدتها العام الماضي، أي ما يعادل تقريبًا 20% من ناتجها المحلي الإجمالي، كان لا بد من خطة للخروج من هذا الظرف العصيب.

ولهذا أدخلت المملكة باعتبارها أكبر مصدر للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة، بعض الإصلاحات البارزة، والتي منها خفض الدعم على الوقود والمرافق العامة، وفرض ضرائب على الأراضي البيضاء، وهي الأراضي غير المستغلة، كما أنها تفكر في بيع جزئي لشركة النفط الحكومية أرامكو السعودية.

ومن أبرز الإصلاحات كذلك، سعي المملكة لتخفيف قيود الملكية الأجنبية، لتشجيع المزيد من الاستثمارات الخارجية القادمة إلى الداخل في حين أن الحكومة تدرس اقتراحًا لفرض ضريبة القيمة المضافة لزيادة الأرباح في مناخ اقتصادي صعب.

وظهرت تقارير الهيئة العامة للاستثمار التي تطالب بمزيد من التسهيل لقوانين الملكية الأجنبية في المملكة، ما سيجعل المملكة العربية السعودية أكثر جاذبية من أي وقت مضى للمستثمرين الأجانب، طبقا لهذه القاعدة، وسوف يكون تخفيف القيود على الملكية الأجنبية له أثر إيجابي على الاقتصاد وسوف يكون قطاع التجزئة هو المستفيد الأكبر من هذه الخطوة، بحسب خبراء.

كما يرون، أن ذلك من شأنه، زيادة القدرة التنافسية في قطاع تجارة التجزئة، وسوف يؤدي إلى نمو المدخرات، وهذا سينعكس بدوره على اقتصاد المملكة.

الخطوات الأخرى التي تقوم بها السعودية، تأتي في مجالات المشروعات الصغيرة والاستثمار العقاري، حيث تسهل الدولة إجراءات تمليك الأراضي للمواطنين، وكذلك في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من شأنه تشجيع الاستثمار العقاري، وكذلك توفير فرص عمل عبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة للسعوديين، الأمر الذي من شأنه خلق تنوع في النشاط الاقتصادي للمملكة.

وذكر في وقت سابق، عبدالرحمن حلاق، رئيس الاستثمار في نايف الراجحي للاستثمار ومقرها السعودية، إن مثل هذه الخطوات من جانب الحكومة تجعلها قادرة على دفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل في الاقتصاد المحلي، في الوقت الذي تكافح فيه انخفاض أسعار النفط.