المفوضية الأوروبية تتخذ إجراءات قانونية بحق 3 دول لرفضهم إعادة توطين طالبي اللجوء

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء، اتخاذها إجراءات قانونية بحق كل من المجر وبولونيا وجمهورية التشيك، لرفضهم إعادة توطين طالبي اللجوء بموجب خطة أقرت قبل عامين.

وبحسب بيان صادر عن المفوضية، فإنّ الإجراءات القانونية بحق الدول الثلاث، جاءت بعد رفض قيامهم بمسؤولياتهم تجاه توطين اللاجئين، وذلك رغم الدعوات المتكررة الموجهة إليهم منذ سنتين.

من جهة أخرى أوضح بيان المفوضية أنّ اتفاق إعادة القبول المبرم مع تركيا في 18 مارس العام الماضي، أسفر عن نتائج إيجابية ملموسة، رغم الصعوبات التي واجهت تنفيذه.

وأضافت المفوضية أنّ متوسط عدد اللاجئين الذين وصلوا الجزر اليونانية انطلاقاً من الأراضي التركية منذ دخول الاتفاق حيّز التنفيذ، تدنّى إلى مستويات 50 حالة عبور في اليوم الواحد.

وفي يوليو/ تموز 2015، أعلن الاتحاد الأوروبي، عن خطة لإعادة توطين 22 ألف و504 لاجئ من دول الجوار السوري (تركيا، لبنان، الأردن)، بشكل مباشر.

وعملاً بخطة يوليو 2015، فقد أرسلت تركيا إلى الان 4 آلاف و618 لاجئاً إلى دول الاتحاد الاوروبي، مع العلم أنّ اتفاق إعادة القبول المبرم بين أنقرة وبروكسل في 18 مارس العام الماضي، يقضي باستقبال دول الاتحاد الأوروبي 72 ألفاً من اللاجئين المقيمين في المدن التركية.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة التركية والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 آذار/ مارس 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل إلى ثلاث اتفاقيات مرتبطة ببعضها البعض حول الهجرة، وإعادة قبول اللاجئين، وإلغاء تاشيرة الدخول للمواطنين الأتراك، والتزمت أنقرة بما يتوجب عليها بخصوص الاتفاقين الأولين في حين لا يزال الاتحاد الأوروبي لم يقم بما يتوجب عليه بخصوص إلغاء التأشيرة.