الحكومة المغربية توافق على اتفاقية حظر النفايات الخطيرة إلى إفريقيا

وافقت الحكومة المغربية على اتفاقية دولية لحظر استيراد النفايات الخطيرة إلى إفريقيا ومراقبة وإدارة تحركها عبر حدود القارة السمراء.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الرباط، الخميس، المتحدث باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء.

ويأتي التوقيع على الاتفاقية الدولية بعد 26 عاما على اعتمادها بمدينة باماكو المالية، في 30 يناير/كانون الثاني 1991، وتتعلق بحظر استيراد النفايات الخطيرة إلى إفريقيا، ومراقبة وإدارة تحركها عبر حدود القارة.

وصادقت على الاتفاقية 27 دولة، ودخلت حيز التنفيذ في 22 أبريل/نيسان 1998.

وقال الخلفي، اليوم، إن الحكومة "صادقت على مشروع قانون تم بموجبه الموافقة على اتفاقية بشأن حظر استيراد النفايات الخطيرة إلى إفريقيا، ومراقبة وإدرة تحركها عبر الحدود الإفريقية".

وأضاف أن انضمام المغرب إلى هذه الاتفاقية سيكون مقرونا بـ"إعلان تفسيري".

ووفق الخلفي، ينص "الإعلان التفسيري" على أن "انضمام المغرب لاتفاقية باماكو لا يمكن أن يتم تأويله بأي حال من الأحوال كاعتراف من المملكة بفعل أو واقع أو وضعية أو كيان غير معترف به من قبلها، من شأنه أن يمس بوحتها الترابية والوطنية"، في إشارة إلى جبهة "البوليساريو" التي تنازع المغرب السيادة على إقليم الصحراء.

وبدأت قضية الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول النزاع بين المغرب و"البوليساريو" إلى نزاع مسلح، استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح كحل حكما ذاتيا موسعا تحت سيادته؛ بينما تطالب "البوليساريو" بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الإقليم.