المغرب يعتزم إطلاق برنامج للنهوض بحقوق الإنسان في 2018

أعلن المغرب، الثلاثاء، عزمه إطلاق برنامج للنهوض بحقوق الإنسان، العام المقبل.
وقال مصطفى الرميد وزير الدولة المغربي المكلف بحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء بلجنة العدل بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) إنه "سيتم الشروع في تنفيذ برنامج للنهوض لحقوق الإنسان بدءًا من السنة المقبلة"، دون تحديد يوم بعينه.
وأوضح أن هذا البرنامج سيعتمد على خطة عمل لتحديث مشروع خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وقدمت لجنة تضم المجلس الوطني لحقوق الإنسان (حكومي) وجمعيات غير حكومية هذه الخطة إلى الحكومة المغربية منذ 2010، ولكنها لم تصادق عليها، وتنص هذه الخطة على احترام وضمان حقوق الإنسان وسيادة القانون.
واعتبر الرميد أن "تحيين (تحديث) هذه الخطة سيرتكز على استحضار المستجدات الدستورية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والبرنامج الحكومي، والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك التوصيات الصادرة عن آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان".
وتابع أن اللجنة ستستحضر أيضًا "ما عبر عنه الفاعلون السياسيون والاجتماعيون والمجتمع المدني من تطلعات للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان بالبلاد".وأشار الرميد إلى أن الأمر يستلزم "إشراك كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية وباقي الفاعلين المعنيين بعملية التحيين".
وقال إنه "من أجل النهوض بحقوق الإنسان، وضعت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان مخططًا تنفيذيًا يتضمن إجراءات تنفيذ الالتزامات الحكومية المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان في أفق سنة 2021 والتي تتمثل في اعتماد التخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان، خاصة تحيين مشروع خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان، وتنفيذها".
وشدد على ضرورة دعم وتطوير التعاون الدولي والإقليمي والثنائي في مجال حقوق الإنسان، وتنمية دور المجتمع المدني، ودعم المشاركة الوطنية في التظاهرات المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان.
وتنقد جمعيات غير حكومية بالمغرب وضعية حقوق الإنسان بالبلاد، في الوقت الذي تعتبر الحكومة أن وضعيتها عرفت تقدمًا.
ودافع مصطفى الرميد، في مايو/أيار الماضي، عن تحسن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، مجددًا تأكيد المملكة المغربية، على مواصلة تعاونها وانفتاحها على جميع الآليات الأممية لحقوق الإنسان.