المغرب يشدّد عمليات مراقبة المعاملات التجارية لحماية المستهلك

قال وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي بالمغرب، مولاي حفيظ العلمي، إن "بلاده شدّدت من عمليات مراقبة المعاملات التجارية التي انطلقت منذ عام، حيث تم إجراء 9624 عملية مراقبة لـ900 مؤسسة بمختلف المدن".

جاء ذلك خلال كلمته في الحفل الافتتاحي للأيام الوطنية للمستهلك، اليوم الإثنين، بالرباط، وتستمر على مدى 5 أيام، في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المستهلك (يوافق 15 مارس/آذار من كل عام).

وأوضح العلمي، أن "عمليات المراقبة شملت إعلان الأسعار وشروط البيع وخصوصيات المنتوجات والتخفيضات والمبيعات مع المكافآت".

وأضاف: "تمت معاينة 3 آلاف مخالفة من طرف المحققين المؤهلين والمحلفين التابعين للوزارة".

وقدمت وزارة "الصناعة والتجارة"، خلال الافتتاح، معطيات تفيد بأن "سنة 2016 شهدت تعزيز عمليات مراقبة المواقع المتاجِرة على الإنترنيت، لضمان احترامها لمقتضيات القانون المتعلق بالبيع عن بعد"،

وذكرت الوزارة، أن "عملية مراقبة المواقع المتاجِرة على الإنترنيت، شملت 100 موقع إلكتروني، منها 96 موقعاً وجهت إلى أصحابها رسائل إنذارية، تحثهم على الامتثال للمقتضيات التشريعية في مجال البيع عن بعد".

وخلال ورشة عمل، عُقدت عقب افتتاح "الأيام الوطنية للمستهلك"، قالت فتيحة أخريف، مديرة الجودة والمراقبة بوزارة التجارة والصناعة، إن "عدد الشكايات المسجلة من طرف المستهلكين، ارتفع بنسبة 90% خلال 2016، بالمقارنة مع 2015".

وأوضحت أخريف، أنه "من مجموع الشكايات المسجلة خلال 2016، تم قبول 481 شكاية".

وتابعت: "شملت 20% من الشكايات قطاع الاتصالات، و18% قطاع التجارة، و13% قطاع السكن، و13% أيضا قطاع الصناعات الغذائية".

وأقرّ المغرب، قانونا لحماية المستهلك، صدر بالجريدة الرسمية في أبريل/ نيسان2011.

وقالت وزارة التجارة والصناعة، إن "عملية مراجعة القانون المذكور، ستنطلق قريبا بتنسيق مع الفرقاء والشركاء، من أجل ملائمته مع المعايير الدولية".

ويهدف القانون الحالي، إلى "ضمان معلومات واضحة وموضوعية وصحيحة للمستهلك".

كما يعزز "حماية المصالح الاقتصادية للمستهلك"، وإلى "إعادة التوازن للعلاقات بين المستهلك والمُورِّد".

وينص قانون حماية المستهلك بالمغرب، على ضمان الحق في الإعلام وفي الاختيار وفي التراجع وفي الإصغاء والتمثيلية، وفي حماية المصالح الاقتصادية للمستهلك.

يُذكر أن الأمم المتحدة، أقرت اليوم العالمي لحقوق المستهلك، منذ 15 مارس1985.

وتمت المصادقة خلال أبريل 1985 على الميثاق الدولي لحقوق المستهلك، لدى هيئات الأمم المتحدة.