المغرب.. إئتلاف يساري معارض يطالب بإلغاء معاشات البرلمانيين

طالبت الكتلة البرلمانية لائتلاف أحزاب يسارية مغربية معارضة، بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى للبرلمان) بـ"إلغاء نظام معاشات البرلمانيين".

جاء ذلك في مقترح قانون تقدمت به، الخميس، "فيدرالية اليسار الديمقراطي"، وهي تحالف يساري معارض يضم "حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي"، و"حزب المؤتمر الاتحادي"، و"الحزب الاشتراكي الموحد".

يأتي ذلك وسط الجدل المتفجر بالبرلمان المغربي، عقب تقديم جميع الكتل البرلمانية، باستنثاء كتلة "حزب الأصالة والمعاصرة" (معارض)، و"مجموعة فيدرالية اليسار الديمقراطي"، مقترح قانون مشترك، بإصلاح صندوق تقاعد البرلمانيين، لاستمرار معاشاتهم.

وفي تصريح للأناضول، قال مصطفى الشناوي، النائب عن "فيدرالية اليسار الديموقراطي" إن "خمس سنوات من المسؤولية النيابية لا تمنح للنائب البرلماني الحق في الحصول على معاش مدى الحياة، حتى لو تم تحديد سن الإحالة على التقاعد في سن 65 عاما".

وأضاف الشناوي أن "العمل البرلماني ليس عملا، بل يعتبر مهمة عامة يتعهد بالقيام بها للبرلماني أمام المواطنين الذين صوتوا له لتمثيلهم".

وأشار إلى "مشكل تقاعد البرلمانيين الذين تم انتخابهم وكانوا موظفين حكوميين"، موضحا أن الاشكال سيطرح بالنسبة للبرلمانيين الذين كانوا يعملون في القطاع الخاص أو الأعمال الحرة.

وشدد الشناوي على ضرورة اقتراح حلول لهذه الفئة، بعيدا عن "نظام المعاشات" . وترى "فيديرالية اليسار الديموقراطي"، في مقترح القانون الذي تقدمت به، أن "العضوية في مجلسي البرلمان، تعد مهمة وطنية تتمثل في تمثيل الأمة، وبالتالي فهي ليست مهمة مثل باقي المهن، تستوجب تقاضي راتب والاستفادة من معاش".

وتعتبر أن هذه العضوية تعكس "علاقة تمثيلية سياسية، يقوم على إثرها النائب بتمثيل الأمة خلال فترة محددة من الزمن، مقابل تعويض يضمن استقلاليته ويمكنه من القيام بمهمته بجدية".

وأوقف البرلمان، في وقت سابق، معاشات البرلمانيين، بسبب العجز المالي بالنظام الذي يعنى بتدبير هذه المعاشات.وفي يوليو/ تموز الماضي، صادق مجلس النواب المغربي، بالأغلبية، لصالح مشاريع قوانين إصلاح أنظمة التقاعد، بينها رفع سن التقاعد من 60 عامًا إلى 63.

وأعلنت الحكومة المغربية، في أبريل/ نيسان 2017، أنه "في حال عدم إصلاح أنظمة التقاعد في البلاد قريبًا، لن يتقاضى المتقاعدون معاشاتهم بحلول 2021، بسبب العجز المالي الذي هدد هذه الأنظمة".