هيئة تونسية تدعو إلى إضراب مفتوح الاثنين احتجاجا على فرض ضرائب جديدة

دعت الهيئة الوطنية للمحامين في تونس (مستقلة)، مساء السبت، إلى إضراب عام مفتوح في جميع محاكم البلاد، بدءا من الاثنين، مع تنظيم مسيرة الثلاثاء تجاه مقر الحكومة بالعاصمة، احتجاجا على الإجراءات الضريبية الجديدة في مشروع موازنة الدولة لسنة 2017.

جاء ذلك في بيان صادر عن الهيئة مساء السبت، وعبرت خلاله الهيئة عن رفضها لأحكام الفصول 31 و32 من مشروع قانون المالية لسنة 2017 المتعلق بفرض ضرائب على المحامين.

ووصفت الهيئة التي تمثل محاميي تونس تلك الخطوة بأنها “خطيرة ومن شأنها أن تضرب حق الدفاع واستقلالية المحاماة”، محملة المسؤوليّة في ذلك للحكومة والأحزاب السياسية.

والأربعاء قبل الماضي، حاول مئات المحامين التونسيين الغاضبين اقتحام مقر البرلمان في العاصمة تعبيرا عن احتجاجهم ورفضهم للإجراءات الضريبية الجديدة.

واحتشد مئات المحامين أمام مقر البرلمان وحاولوا اقتحامه قبل أن يمنعهم حراس المكان، وذلك تزامنًا مع إضراب عام دعت له نقابتهم احتجاجًا على ما أسموه بـ”إجراءات جبائية” اعتبروها “انتقائية وظالمة” في مشروع قانون الموازنة.

ورفع المحامون خلال هذا التحرك شعارات مناهضة للحكومة منها “ارحل” و”قدر المحاماة الانتصار دائما” و”بالروح بالدم نفدي المحاماة” و”المحاماة لم تركع لبن علي (الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي) ولن تنجح الإدارة الجبائية في تركيع المحامين”.

يشار إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 أقر فرض ضريبة على كل أعمال المحامين من قضايا وعقود يحررونها، يقدر بـ 60 دينار (حوالي 27 دولارا أمريكيا)، الأمر الذي اعتبره المحامون “إجراءات ظالمة”.

وأظهرت الموازنة العامة لسنة 2017، الذي انطلق البرلمان في مناقشتها قبل أيام، رصد 32 مليار دينار تونسيا (نحو 15 مليار دولار) لموازنة الدولة لعام 2017، بعد أن قدرتها في 2016 بـنحو 29 مليار دينار (نحو 13 مليار دولار)، مع توقعات بتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.5%.

ومن المنتظر أن تتم المصادقة على هذا القانون في العاشر من ديسمبر/كانون أول الحالي.

ويلقى مشروع الموازنة رفضا كبيرا في تونس، إذ هدد اتحاد الشغل (أكبر نقابات البلاد) بالدخول في إضراب عام، رفضًا لتجميد الزيادة في الأجور و”الميزانية التقشفية”، فيما رفض اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة أرباب العمل) مقترحًا بمساهمة ضريبية استثنائية بنسبة 7.5٪ على أصحاب المؤسسات.

وتسعى تونس في إطار سياسة التقشف لفرض زيادات ضريبية على المهن الحرة منها الطبّ والمحاماة، وبعض القطاعات الأخرى، إضافة لتجميد الزيادات في الأجور في القطاع العام، لدعم الموارد المالية للدولة، لكن خطتها تجد رفضا من شريحة واسعة من التونسيين.‎ –