طالب اللواء محمد سليمان فرغل، المستشار العسكري للمبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، يوم الثلاثاء، أطراف النزاع اليمني، باستئناف قرار وقف إطلاق النار والعمل على إدخال المساعدات للمدن المحاصرة، تمهيدا لحل سلمي.
وتعرض قرار وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في العاشر من إبريل/نيسان الماضي، للانهيار بعد فشل مشاورات الكويت في الوصول إلى سلام ورفعها في السادس من أغسطس/آب الماضي.
وجدد المسؤول العسكري الأممي الذي وصل الرياض مساء الثلاثاء، للترتيب للهدنة (الجديدة)، والتقى نائب الرئيس اليمني الفريق علي محسن صالح، حرص الأمم المتحدة على التوصل إلى حل سلمي في اليمن، وإدانة جميع الأعمال العسكرية والخروقات، وفقا لوكالة “سبأ” اليمنية الرسمية الموالية للحكومة.
وتسعى الأمم المتحدة للضغط على سفراء الدول الكبرى للضغط على طرفي الصراع (الحكومة والحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح)، من أجل إعلان هدنة لمدة 72 ساعة قبيل الدخول في مشاورات جديدة.
وحسب الوكالة، فقد شدد المسوؤل العسكري الأممي، على “ضرورة احترام الاتفاقات والمواثيق الدولية بشأن اليمن ومنها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216”.
وثمّن اللواء فرغل، التنازلات التي قدمتها الحكومة اليمنية حرصاً منها على إنجاح مساعي الأمم المتحدة، وما تتمتع به الروح المسؤولة لها، مطالباً الأطراف بالتعاون لتنفيذ القرار 2216 وإنهاء معاناة اليمنيين.
وذكرت الوكالة، أن نائب الرئيس اليمني، أطلع مستشار المبعوث الأممي على “خروقات” جماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، منذ إعلان التهدئة، واستغلالهم لوقف إطلاق النار من قبل القوات الموالية للشرعية ووقف الغارات الجوية من قبل التحالف العربي، وسعيهم الحثيث للتقدم في أكثر من جبهة واستحداث جبهات أخرى واعتداءات على المناطق الحدودية للسعودية.
وجدد نائب الرئيس اليمني، التأكيد على رغبة الحكومة في إحلال السلام واستئناف العملية السياسية وفقاً لمرجعيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216، التي تحظى جميعها بإجماع محلي ودولي.
ومن المقرر أن يلتقي المسؤول الأممي بمسوؤلين عسكريين سعوديين، من أجل الدفع لإعلان الالتزام بالهدنة، ونقل لجنة التهدئة والتنسيق إلى مدينة ظهران الجنوب السعودية، قبالة صعدة اليمنية، وفقا لمصادر حكومية.
وتصاعدت المعارك في معظم الجبهات اليمنية، منذ 6 أغسطس/آب الجاري، بالتزامن مع تعليق مشاورات السلام التي أقيمت في الكويت، بين الحكومة، من جهة، و”الحوثيين” وحزب المؤتمر الشعبي العام (جناح صالح)، من جهة أخرى، بعد استمرارها لأكثر من ثلاثة أشهر، دون اختراق جدار الأزمة، وإيقاف النزاع المتصاعد في البلاد منذ العام الماضي، وكذلك تشكيل “الحوثيين” وحزب “صالح”، مجلسا سياسيا لإدارة شؤون البلاد، من جانب واحد. –
+ There are no comments
Add yours