المركزي المصري: إغلاق 53 شركة صرافة العام الحالي

قال نائب محافظ البنك المركزي المصري، جمال نجم، إن 53 شركة صرافة تم إغلاقها منذ بداية العام الحالي؛ لقيامها بالتلاعب في أسعار العملة الصعبة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش منتدى اقتصادي ينظمه اتحاد المصارف العربية تحت عنوان “تعزيز الأطر الإشرافية والتنظيمية وتجنب المخاطر المتعلقة بالبنوك”، في مدينة شرم الشيخ (شمال شرق)، خلال الفترة من 19 إلى 21 أغسطس/آب، بحضور حشد كبير من المصرفيين المصريين والعرب.

وأوضح نجم أن “عدد شركات الصرافة التي تم إغلاقها منذ بداية العام وحتى الآن 53 شركة منها 26 شركة تم إغلاقها نهائيا (3 منها أغلقت بقرار من لجنة إدارة أموال الإخوان) و27 شركة تم إغلاقها ما بين ثلاثة أشهر وعام واحد”.

وشكّلت الحكومة المصرية في يناير/كانون الثاني 2014، لجنة لإدارة الأموال والشركات والجمعيات المملوكة لـ”الإخوان”، عقب اعتبار الجماعة منظمة “إرهابية”، بموجب قرار حكومي.

وتشغل شركات الصرافة في مصر حيزًا كبيرًا من الاهتمام في الأوساط المالية والاقتصادية خلال الشهور الماضية، خاصة مع ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في السوق الموازية إلى مستويات غير مسبوقة.

وتراجع الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي مطلع الشهر الجاري، لأدنى مستوى في تاريخ البلاد، ووصل 13 جنيهًا للدولار الواحد في السوق الموازية (السوداء)، قبل أن يستقر عند 12.50 اليوم الجمعة وفق متعاملين في سوق الصرافة.

وأدى شح عملة الدولار الأمريكي في السوق المحلية منذ ثورة 25 يناير/كانون ثاني 2011 وتزايد حدته العام الجاري، لنمو نشاط السوق الموازية (السوداء) إلى جانب عمل السوق الرسمية التي يبلغ سعر الصرف فيها 8.88 جنيهات للدولار.

وفي 9 أغسطس / آب الجاري، وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون لتغليظ العقوبة على من يبيعون العملة الأجنبية خارج القنوات الرسمية، لتشمل السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وغرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه (115 ألفًا و565 ألف دولار).

ويمنح مشروع القانون محافظ البنك المركزي سلطة تعليق ترخيص أي شركة للصرافة لمدة عام، وفرض غرامة مماثلة في حالة مخالفة القواعد، ويكون للبنك في حال تكرار المخالفة الحق في إلغاء ترخيص الشركة.

ويبلغ إجمالي عدد شركات الصرافة المرخص لها بالعمل في مصر حاليا 58 شركة فقط بعدما بلغ 111 شركة في نهاية العام الماضي بعد قرارات الغلق التي لم تنجح في القضاء على السوق السوداء أو حتى تخفيف حدة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.