توقع محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أحمد الخليفي اليوم الأحد، تراجع نمو الناتج المحلي غير النفطي للقطاع الخاص في بلاده خلال العام الجاري إلى 2.8% مقارنة بـ3.4% العام الماضي.
وقال الخليفي في مقابلة تليفزيونية على قناة الاخبارية السعودية (حكومية)، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، إن هذه النمو المتوقع يعتبر جيداً في ظل تطورات أسعار النفط العام الجاري، التي تؤثر على العوائد النفطية للمالية العامة والإنفاق الحكومي.
ونما الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 3.5% خلال العام الماضي، وبعد سنوات طويلة تُشكل الإيرادات النفطية نحو 90% من دخل السعودية، وتراجعت العام الماضي إلى 73% نتيجة للتراجع الحاد في أسعار النفط.
وفي 8 يونيو/حزيران الجاري، خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي أكبر مُصدر للنفط في العالم، إلى 1.9% خلال العام الجاري، سبقه صندوق النقد الدولي بالتوقعات عند 1.2٪ للعام الجاري.
وأكد الخليفي ،اليوم، أن متابعتهم لنقاط البيع تشير إلى قوة الاستهلاك المحلي الذي يشكل 40% من الناتج المحلي الإجمالي، الذي برز في مبيعات قطاعات الجملة والتجزئة والنقل والاتصالات والفندقة.
وذكر ان الحساب الجاري لبلاده تحسن خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع الأول من نفس العام نتيجة تحسن أسعار النفط (برنت) من 30 دولاراً للبرميل في يناير/كانون ثاني إلى 46 دولاراً في مايو/أيار الماضي، ما انعكس إيجاباً على العائدات الحكومية.
وأعلنت السعودية في 25 إبريل/نيسان الماضي، عن رؤية اقتصادية لعام 2030، تهدف إلى خفض اعتمادها على النفط الذى يشكل المصدر الرئيس للدخل.
وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014 تزامناً مع إعلانها موازنة تتضمن عجزاً بلغ 87 مليار دولار أمريكي للسنة المالية الحالية.الدولار الأمريكي = 3.75 ريال سعودي –
+ There are no comments
Add yours