يدخل تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، الذي يلزم شركات التأمين وشركات المهن الحرة، بتوطين إدارات مطالبات المركبات وإدارات العناية بالعملاء، حيز التطبيق بدءاً من يوليو/تموز القادم.
وقالت المؤسسة في بيان، اليوم الأربعاء، إنه سيلي ذلك مرحلة أخرى من مراحل التوطين هدفها توطين الوظائف الفنية والقيادية.
وقال محافظ المؤسسة أحمد الخليفي، إنه على الرغم من تحقيق شركات التأمين وإعادة التأمين نسبة توطين بلغت 58 بالمائة في 2016، إلا أن التطلعات تفوق ما تحقق.
وشدد الخليفي، على توجه المؤسسة نحو توطين الوظائف في قطاع التأمين وشركات المهن الحرة، استناداً إلى المادة 79 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
وتنص المادة 79 على ألا تقل نسبة الموظفين السعوديين لدى شركات التأمين، وأصحاب المهن الحرة، عن 30 بالمائة في السنة الأولى من تأسيس الشركة على أن تزيد بنسبة 5 بالمائة كل سنة.
وبحسب مسح "الأناضول"، ارتفع معدل بطالة السعوديين إلى 12.3 بالمائة نهاية العام الماضي، من 12.1 بالمائة في الربع الثالث من العام ذاته.
وتسعى الدولة عبر "التحول الوطني" إلى توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 2020.
(الدولار الأمريكي = 3.75 ريال سعودي)
+ There are no comments
Add yours