“المركزي” الجزائري ينفي تزايد تحويل الأموال إلى الخارج

نفى البنك المركزي الجزائري، الثلاثاء، ما قال إنها مزاعم عن تحويل رؤوس أموال من النقد الأجنبي عبر البنوك إلى الخارج، بالتزامن مع الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإنهاء نظام حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (82 عاما).

وذكرت الوكالة الجزائرية الرسمية للأنباء، نقلا عن مسؤولين بالبنك لم تسمهم، إن منح قروض بنكية هو "من صلاحيات البنوك التجارية فقط، وتخضع لإجراءات وقواعد تحددها هذه البنوك، بموجب القوانين والتنظيمات السارية".

وأضافوا أنه "لا يستطيع أي بنك (…) منح أي قرض بالدولار أو بأي عملة أخرى غير الدينار (الجزائري)، وهذا هو الإطار القانوني، وأي مزاعم أخرى لا أساس لها من الصحة".

ويتداول نشطاء ومدونون جزائريون أنباء عن أن رجال أعمال، ومقربين من محيط الرئاسة، استفادوا من قروض بنكية مفاجئة في الفترة الأخيرة، وحولوا جزءا منها إلى الخارج.

وقال اتحاد (نقابة) المحامين للعاصمة الجزائر، في بيان قبل يومين، إن أخبارا مؤكدة تفيد بوجود عمليات مصرفية مشبوهة لتحويل الأموال إلى الخارج لأشخاص متسببين في الأزمة الراهنة (يقصد مقربين من بوتفليقة).

وقال المسؤولون في البنك المركزي إن تحويل رؤوس أموال إلى الخارج يتم في ثلاث حالات، هي: "تغطية عمليات استيراد السلع والخدمات"، و"تغطية استثمار في الخارج يقوم به متعامل (شركة) مقيم بالجزائر"، و"تحويل أرباح متعلقة باستثمارات مباشرة في الجزائر".

وشددوا على أن تلك التحويلات تخضع لـ"تشريع وتنظيم صارم"، لمنع أي تلاعب.

وأضافوا أنه خلال الشهرين الأولين من 2019، لم تتم معاينة أي زيادة معتبرة في تحويلات العملة الصعبة (النقد الأجنبي)، مقارنة بالفترة نفسها من السنوات الثلاث السابقة.

وتشهد الجزائر، منذ 22 فبراير/ شباط الماضي، حراكا شعبيا أجبر بوتفليقة، الذي يحكم منذ عشرين عاما، على سحب ترشحه لولاية رئاسية خامسة.

ورغم تأجيل بوتفليقة انتخابات رئاسية كانت مقررة في 18 أبريل/ نيسان المقبل، مع وعد بمؤتمر حوار وطني وانتخابات جديدة لن يترشح فيها، إلا أن الحراك الشعبي متواصل، للمطالبة بإنهاء نظام حكم بوتفليقة، الذي يعاني من متاعب صحية منذ سنوات.