المحكمة الجنائية الدولية قلقة من أعمال عنف تشهدها الكونغو الديمقراطية

أعربت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، اليوم الجمعة، عن قلقها من أحداث العنف التي تشهدها منطقة "كاساي" وسط الكونغو الديمقراطية.

وقالت بنسودا، في بيان لها، اليوم: "تردنا أنباء حول اشتباكات عنيفة بين القوات الكونغولية والميليشيات المحلية، ومقتل عدد كبير من الأشخاص بينهم مدنيون وخبراء الأمم المتحدة وموظفي الدعم الأممي، واختطاف أشخاص وإعدامهم دون محاكمة".

والثلاثاء الماضي، أعلنت الحكومة الكونغولية، مقتل الخبيرين الأمميين المختطفين منذ أكثر من أسبوعين وسط الكونغو الديمقراطية، على يد ميليشيا محلية ناشطة في منطقة كاساي.

وأضافت بنسودا، أن "أعمال كهذه يمكن أن تشكل جرائم تندرج ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية".

ودعت الأطراف إلى الامتناع عن العنف، ووجهت نداء للسلطات الكونغولية لإجراء تحقيقات لتوضيح الأحداث.

وقالت "إذا وقعت جرائم في الكونغو الديمقراطية تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، لن أتردد في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان محاكمة المسؤولين عنها".

ومنذ مقتل الزعيم القبلي كاموينا نسابو، خلال عملية أمنية قادتها الشرطة الكونغولية، منتصف أغسطس/آب 2016، تشهد المناطق الواقعة وسط الكونغو الديمقراطية موجة من العنف.

وحاول "نسابو"، إنشاء حزب سياسي قبل أن يعلن تمرّدًا انتهى، إثر مقتله، بانفجار الوضع في 3 محافظات وسط البلاد (كاساي، وكاساي الوسطى، وكاساي الشرقية).

وحسب أحدث حصيلة أممية، أسفرت المواجهات بين قوات الأمن الكونغولية وميليشيات كاموينا نسابو، عن سقوط نحو 400 قتيل، وأجبرت أكثر من 200 ألف آخرين على النزوح.

ويعود الوجود الأممي في الكونغو الديمقراطية إلى نحو عقدين من الزمن، وتعدّ قواتها في البلد الإفريقي نحو 19 ألف رجل مكلفين بتعقّب المجموعات المسلحة الكونغولية والمتمردين الأجانب الناشطين شرقي البلاد على وجه الخصوص.