المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية يجمد الحسابات المصرفية لجميع الوزارات

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا المدعومة من قبل الأمم المتحدة قراراً يقضي بتجميد الحسابات المصرفية لجميع الوزارات في البلاد.

وجاء في نص القرار والذي تحصلت “الأناضول” على نسخة منه الأحد، “تجمّد الحسابات المصرفية للوزارات والجهات والهيئات والمصالح العامة الممولة من الخزانة العامة فيما عدا حساب الباب الأول(المرتبات والمزايا)”.

وأضاف القرار بأن “تتولى اللجنة المشكلة برئاسة نائب المجلس الرئاسي فتحي المجبري الإفراج عن الحسابات المجمدة المشار إليها وذلك بعد استلام طلب إفراج من الجهة المعنية”.

ولم يبيّن القرار المقصود من ورائه، إلا أنه يوجد في ليبيا إلى جانب حكومة الوفاق حكومتان الأولى حكومة “الإنقاذ” المنبثقة عن “المؤتمر الوطني العام” بطرابلس، والثانية “الحكومة المؤقتة” المنبثقة عن مجلس نواب طبرق(شرق)، واللتان تعدان منافستان لحكومة الوفاق كونهما لم تعلنان حتى اليوم تسليم صلاحياتهما للحكومة الجديدة المدعومة من الأمم المتحدة.

ووقعت وفود عن المؤتمر الوطني العام في طرابلس، ومجلس النواب المنعقد في طبرق شرقي البلاد، والنواب المقاطعين لجلسات الأخير، إضافة إلى وفد عن المستقلين، وبحضور سفراء ومبعوثين دول عربية وأجنبية، في تاريخ 17 ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، على اتفاق يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية، برئاسة فائز السراج، في غضون شهر من بدء التوقيع، لتقود البلاد خلال الفترة الحالية وتعالج الأزمات، التي تعصف بالبلاد.

وفي 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، رفض مجلس النواب الليبي التشكيلة الحكومية التي تقدم بها السراج، والمكونة من 32 وزيرا، مطالبا الأخير بتقديم تشكيلة أخري لحكومة مصغرة، خلال عشرة أيام.

واستجاب “السراج”، لمطلب مجلس النواب، وقدم تشكيلة جديدة ما زالت تنتظر منح الثقة إلى اليوم، بعد فشل النواب في عقد جلسة مكتملة، بسبب صراع بين موافقين على الحكومة ومناهضين لها، من أعضاء المجلس المنعقد في طبرق.

ووصل الأربعاء الماضي، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج ونوابه، إلى العاصمة طرابلس، قادمين بحراً من تونس، وذلك بعد إعلانه أنهم سيباشرون مهامه منها، وسط رفض جماعات سياسية وعسكرية لذلك، وترحيب محلي ودولي بدخول المجلس للعاصمة.