المجلس الأعلى الليبي يطالب بتعيينات جديدة بالمناصب القيادية

طالب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، لجان متابعة تنفيذ الاتفاق السياسي في الصخيرات (المغرب) بين الفرقاء الليبيين البدء في عقد مشاورات من أجل اختيار مسؤولين جدد في مناصب قيادية في الدولة، تنفيذا لهذا الاتفاق.

وبين محمد معزب، النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى، في خطاب موجه للجنة الحوار السياسي، اطلعت الأناضول على نسخة منه، اليوم الإثنين، أن “المجلس الأعلى يطالب بتفعيل المادة 15 من الاتفاق السياسي؛ من أجل البدء في عقد مشاورات لاختيار شاغلي المناصب القيادية للمناصب السيادية في الدولة”.

وفي هذا السياق، لفت معزب أن “المجلس خاطب لجنة دعم الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بالمجلس للبدء في الاتصال بمجلس النواب (في طبرق) لتشكيل لجنة مشتركة من أجل إعداد قانون لتحديد صلاحيات قائد الجيش وتراتبية المستويات القيادية في الجيش”.

وحث معزب لجان متابعة تنفيذ الاتفاق السياسي على ضرورة “الاتصال بأعضاء مجلس النواب الموافقين على الاتفاق السياسي، وأعضاء المجلس الأعلى للدولة، من أجل البدء في تشكيل لجنة مشتركة لتنفيذ هذا الاستحقاق”.

وتنص المادة 15، في فقرتها الأولى على أن مجلس النواب يقوم بالتشاور مع مجلس الدولة، خلال 30 یومًا من تاریخ إقرار ھذا الاتفاق، بھدف الوصول لتوافق حول شاغلي المناصب القیادیة للوظائف السیادیة التالیة: محافظ مصرف لیبیا المركزي، رئیس دیوان المحاسبة، رئیس جھاز الرقابة الإداریة، رئیس ھیئة مكافحة الفساد، رئیس وأعضاء المفوضیة العلیا للانتخابات، رئیس المحكمة العلیا، النائب العام”.

وتوضح الفقرة الثانية من نفس المادة أنه یتطلب تعیین وإعفاء شاغلي المناصب القیادیة للوظائف السیادیة موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب.

وتشكل المجلس الأعلى للدولة من أعضاء المؤتمر الوطني العام السابق بموجب الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2015، كأحد الأجسام الثلاث (مجلس النواب، المجلس الرئاسي، المجلس الأعلى للدولة) ليقوم بمهام استشارية للجسمين الآخرين.

وأعلن المجلس الأعلى للدولة، الأربعاء الماضي، توليه المهام التشريعية إلى حين تمكن مجلس النواب من عقد جلسة لمناقشة استحقاقات المرحلة الموكلة له بحسب الاتفاق السياسي، ومنها إقرار حكومة الوفاق الوطني، والموافقة على الاتفاق السياسي.

وأوضح رئيس المجلس عبد الرحمن السويحلي، أنّ “مجلس النواب المنشأ بموجب الاتفاق السياسي لم يوجد بعد”، حيث يستمد البرلمان شرعيته ووجوده من خلال تصويته على تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري.

غير أن قرار مجلس الدولة، لاقى رفضا من مجلس النواب، ومن المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر، وعدة أطراف دولية، حيث أعلنت 22 دولة، في بيان مشترك، خلال الاجتماع الوزاري في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس الماضي، أنّ البرلمان هو الجهة التشريعية الوحيدة بالبلاد.

ورغم مساعٍ أممية لإنهاء هذا الانقسام، عبر حوار الصخيرات، وما تمخض عنه من توقيع اتفاق الصخيرات، انبثقت عنه حكومة وحدة وطنية (حكومة الوفاق الوطني) باشرت مهامها من العاصمة طرابلس أواخر مارس/آذار 2016، إلا أنها لا تزال تواجه رفضاً من الحكومة والبرلمان اللذين يعملان شرقي البلاد.

ورفض مجلس النواب منح الثقة لحكومة الوفاق، الشهر الماضي، بــ61 صوتا وامتناع 39 عن التصويت فيما منح عضو واحد صوته للحكومة من أصل 101 عضواً شاركوا بالجلسة من أصل 200 عضو.