المبعوث الأممي لليمن: جلسة اليوم بين أطراف النزاع اتسمت بالإيجابية

قال المبعوث الأممي لليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد إن “جلسة اليوم بين أطراف النزاع باليمن، اتسمت بالإيجابية والدخول مباشرة بجدول الأعمال”، مشيرًا أنهم استعرضوا إطارًا جديدًا يضم محاورًا تشمل الأبعاد الاقتصادية والسياسية للمرحلة المقبلة، انسجامًا مع القرار الدولي 2216، ولا يتوقعون التوقيع في يومين أو ثلاثة.

وفي مؤتمر صحفي عقده بالكويت مساء اليوم، عقب انتهاء الجلسة بين وفدي الحكومة اليمنية، والحوثيين وصالح، أوضح ولد الشيخ أنهم توصلوا إلى إطار عام لمحادثات الكويت، انطلاقًا من القرارات الدولية”، لافتًا أنه “ليس هناك سقف زمني محدد للمحادثات”.

وأضاف: “على الصعيد السياسي شملت الجلسة إجراء مشاورات مهمة مع الأطراف، وبعض الجلسات كانت ثنائية مع رؤساء الوفود”، مشيرًا أنهم غدًا سيرجعون للإطار العام الذي ستتبلور من خلاله النقاط الخمس.

وأكد المبعوث الأممي أن لقاء أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، مع الأطراف اليمنية، أدى إلى انفراج المحادثات، مضيفًا أنه أبدى دعمه الكامل للمشاورات واستعداد بلاده لتقديم المساعدة”.

وأعرب ولد الشيخ، عن أسفه لوقوع خروقات بالهدنة في تعز مؤكدًا أنه “لا وصول إلى السلام، إلا بحل سياسي يعيد الاستقرار لليمن”، داعيًا اليمنيين لتحكيم لغة العقل والسلام.

وتابع بالقول: “بشأن التطورات على الصعيد الأمني، شهد وقف العمليات العسكرية تحسنًا ملحوظًا بفضل جهود لجنة التنسيق والمتابعة واللجان المحلية وعمل أعضاء الوفود المشاركة في المشاورات، كما كان للمجتمع الدولي دور في هذا الصدد ونستمر جميعًا بإدانة الخروقات في تعز والجوف، ونحن ندرك أن تثبيت السلام يحتاج لوقت وحسن نية”.

وأشاد بالبيان الصادر عن رئيس مجلس الأمن الذي دعا الأطراف اليمنية لوضع خريطة طريق لتنفيذ التدابير الأمنية على المستوى المحلي، وتسليم الأسلحة الثقيلة واستعادة مؤسسات الدولة بما يتوافق مع القرار الاممي، لافتًا أن البيان طالب بتقديم خطة في غضون 30 يومًا.

وشدد المبعوث الأممي على أنه حان الوقت لتحلي اليمنيين بحكمتهم اليمانية وتغليب لغة العقل والسلام ووقف الصراع، والتطلع للمستقبل.

ومضى قائلا: “لا نتوقع أن يكون هناك توقيع بين الأطراف في يومين أو ثلاثة، التوصل لسلام شامل يحتاج لصبر، وإذا توصلنا لاتفاقية في وقت قصير فلن يكون لها استدامة، لذا يجب أن يأخذ جميع الأطراف وقتهم كاملًا”.

والنقاط الخمس المستمدة من قرار مجلس الأمن الدولي تنص على: انسحاب ميلشيات “الحوثي” والرئيس السابق علي عبد الله صالح من المدن التي سيطرت عليها منذ الربع الأخير من العام 2014، وبينها العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة، واستعادة مؤسسات الدولة، ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى، والبحث في خطوات استئناف العملية السياسية.