“المؤتمر الشعبي” يعلن رفضه دعوة تمديد الطوارئ بالسودان

أعلن حزب المؤتمر الشعبي السوداني، الأربعاء، رفضه إعلان قوى الحرية والتغيير، تأييدها تمديد حالة الطوارئ.

جاء ذلك في بيان للحزب الذي أسسه الزعيم الإسلامي الراحل حسن الترابي، تلقت الأناضول نسخة منه.

وكان المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير، وجدي صالح، أعلن في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أن القوى مع تجديد حالة الطوارئ للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وقال الحزب في بيانه، إن دعوات تمديد حالة الطوارئ تأتي "مغلفة بالحرص على ثورة الشعب، لكنها تضمر الانقلاب عليها لتكبت حريته وتنال من إرادته ورغبته في التعبير الحر والتحول الديمقراطي".

ووصف البيان موقف قوى الحرية والتغيير بـ"المناقض لثورة الشعب السوداني"، واصفا إياه بأنه "سعي ديكتاتوري جديد وذريعة للتضييق على حرية التعبير، وتقديم لسلطان السلطة على قيم الحرية، وذريعة لحرمان المواطنيين من حقوقهم الأساسية التي تفجرت من أجلها ثورتهم".

وأضاف بيان الحزب المعارض الذي يتزعمه علي الحاج: "تمديد حالة الطوارئ يعني أن تُقدم الحكومة ومن خلفها قوى الحرية والتغيير، إذنا جديدا بمزيد من سفك الدماء لأبناء شعبنا، بل وتحرض على ذلك بتبريراتها الشائنة بتوالي أزمات المعيشة وخلافها".

وطالب الحزب في بيانه بـ"رفع حالة الطوارئ فورا، التزاما بشعار الثورة الأول بتحقيق الحرية وتمكين الأجهزة الشرطية والأمنية من أداء مهامها وفق القانون ولا شيء سواه، التزاما بالعدالة".

وجدد المؤتمر الشعبي دعوته لـ "تقليص الفترة الانتقالية، ضمانا للتفويض الشعبي للحكومة، والتوافق على قانون الانتخابات وتسمية مفوضيتها، إنفاذا للمهمة الأساسية للحكومة الانتقالية".

ويشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة، منذ أن عزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة، في 11 أبريل/نيسان الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وفي 21 أغسطس/ آب الماضي، بدأت في السودان، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرًا، وتنتهي بإجراء انتخابات.