الكشف عن النقاط الرئيسية للإصلاحات المقترحة في الدستورية الباكستاني

تم الكشف مؤخرا عن التعديلات الدستورية المقترحة من قبل الحكومة الباكستانية بقيادة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، والتي تضمنت عدة نقاط رئيسية بما في ذلك التغييرات في الإجراءات القضائية والإصلاحات الهيكلية.

ومع ذلك، فإن الإغفال الملحوظ هو التعديل الذي يقضي بتمديد فترة ولاية رئيس قضاة باكستان، وهو الاقتراح الذي كان متوقعا.

وقالت مصادر مطلعة إن التعديلات المقترحة ستشمل عدة مجالات حيوية، من بينها إنشاء محكمة دستورية، إلى جانب وضع آلية ثابتة لعزل القضاة.

تتضمن التعديلات الدستورية المقترحة عدة نقاط رئيسية:

إنشاء المحكمة الدستورية:

تختص هذه المحكمة بالنظر في القضايا المتعلقة بالمسائل الدستورية، ومن المقترح أن تنظر هذه المحكمة في القضايا المنصوص عليها في المواد 184 و185 و186، مع إمكانية استئناف أحكامها هناك أيضاً.

إجراءات عزل القضاة:

ستوضح التعديلات عملية موحدة لعزل القضاة، بهدف إضفاء الوضوح والاتساق على الإجراء

استعادة عملية التعيين في التعديل التاسع عشر:

سيتم إعادة العمل بالتعديل المتعلق بتعيين القضاة، والذي تم حذفه سابقًا في التعديل التاسع عشر.

نقل قضاة المحكمة العليا:

يتضمن المشروع أيضًا أحكامًا بشأن نقل قضاة المحكمة العليا

تعديل المادة 184:

تم تضمين اقتراح لتعديل المادة 184(3) المتعلقة بالإشعار التلقائي

إعادة تنظيم هيئة التعيينات القضائية:

يقترح المشروع دمج لجنة القضاء واللجنة البرلمانية لتشكيل لجنة جديدة

القضاة المؤقتون:

تعديل المادة 181 من شأنه تسهيل تعيين القضاة المؤقتين

وتعكس التغييرات المقترحة أيضًا الجهود المبذولة لتبسيط النظام القضائي وتعزيز كفاءته.

على سبيل المثال، يهدف إنشاء محكمة دستورية إلى توحيد التعامل مع القضايا الدستورية،

مما قد يقلل من التأخير ويزيد من الوضوح في الفصل في مثل هذه الأمور.

كان من المقرر أن تجتمع الحكومة الاتحادية ومجلسا البرلمان اليوم لمناقشة التعديلات الدستورية والموافقة عليها. ومع ذلك، واجهت جلسات الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ تأخيرات.

أصدر الائتلاف الحاكم، الذي يضم الرابطة الإسلامية (ن) وحزب الشعب الباكستاني وحزب الحركة القومية المتحدة، تعليمات لأعضائه بالبقاء في العاصمة لضمان النصاب القانوني للجلسات التشريعية.

وأشارت مصادر حزب الشعب الباكستاني إلى أن النائبة نفيسة شاه نُصحت بالبقاء في إسلام آباد، على الرغم من خططها للاحتفال بعيد ميلاد والدها في مسقط رأسها.

ومن الجدير بالذكر أن من المقترح تحديد سن التقاعد لقضاة المحكمة العليا بـ 68 عاماً، ومن المتوقع أن يتم عرض هذا التغيير، إلى جانب تعديلات أخرى، رسمياً على الجمعية الوطنية قريباً.

بالإضافة إلى ذلك، أنشأ رئيس الجمعية الوطنية أياز صادق مؤخرًا لجنة خاصة مكونة من 18 عضوًا لمعالجة ميثاق البرلمان.

ستعمل هذه اللجنة، التي تضم 12 عضوًا من الحكومة و6 أعضاء من المعارضة، على تقديم مقترحات، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتعديلات التي نوقشت أمس.